أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تقليص حقوق وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وما يرافقه من تعطيل لإمدادات النفط والغاز والسلع الحيوية، مشيراً إلى أن سلاسل التوريد العالمية قد تحتاج أشهراً للتعافي حتى في حال إعادة فتح المضيق فوراً.
وحذر من أن التضخم العالمي قد يرتفع إلى 4.4% نتيجة تعطل سلاسل التوريد، فيما قد يصل إلى 6% مع نهاية العام في حال استمرار إغلاق المضيق، بالتزامن مع تراجع النمو إلى 2% واحتمال الدخول في حالة كساد عالمي، مع تداعيات على الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لوضع إطار يتيح إجلاء السفن والبحارة بأمان من منطقة النزاع، في حال سمحت الظروف بذلك.
وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 25 آذار الماضي، إيران إلى وقف الهجمات على جيرانها الذين لا يعدون أطرافاً في النزاع، مطالباً في الوقت ذاته كلاً من “حزب الله” بوقف هجماته، وإسرائيل بوقف عملياتها، مؤكداً ضرورة عدم تكرار نموذج غزة في لبنان.
وتطرق المسؤول الأممي حينها إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية تشهد اضطراباً، في حين تتقيّد العمليات الإنسانية، وتتحمل الفئات الأكثر فقراً العبء الأكبر للحرب.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، حذر غوتيريش من أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخنق تدفق النفط والغاز والأسمدة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أبرز موردي المواد الخام للأسمدة النيتروجينية، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي العالمي.
