كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن تحول تاريخي تشهده سوريا منذ تحريرها من نظام الأسد المخلوع، لتنطلق عملية شاملة لتفكيك اقتصاد الكبتاغون الذي ازدهر خلال الحقبة البائدة، بهدف استعادة سيادة القانون وتفكيك شبكات المخدرات.

مكافحة المخدرات

وقالت الصحيفة إنه منذ تولي السيّد الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم، بدأت سوريا تشهد تغيراً ملموساً في أولوياتها الأمنية والاقتصادية، حيث أعلن الشرع أن تطهير البلاد من الكبتاغون يمثل أولوية وطنية، وهو ما انعكس على الأرض بانخفاض حاد في الإنتاج والتهريب بنسبة تجاوزت 80%، إلى جانب تفكيك مختبرات ومخازن كانت محصنة سابقاً.

وفي تصريح رسمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 حزيران الماضي، أكد العميد خالد عيد مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن الحملة انطلقت منذ اليوم الأول للتحرير، وأسفرت عن ضبط 13 مستودعاً لتصنيع المخدرات، 121 طناً من المواد الأولية، و320 مليون حبة كبتاغون، و1826 كيلو غراما من الحشيش، وكميات متنوعة من المؤثرات العقلية.

البنية التحتية لشبكات المخدرات

ونقلت الصحيفة شهادات لعسكريين سابقين من النظام البائد، أفادت بأن بعض عناصر الجيش والأمن في عهد النظام البائد جرى دفعهم لتعاطي الكبتاغون بشكل منظم، حيث كان يوزع مجاناً أو يدمج في الطعام والشراب قبيل العمليات العسكرية.

وأشارت إلى تورط شخصيات نافذة في قيادة النظام البائد، بينهم قادة عسكريون، في إدارة تجارة الكبتاغون عبر استغلال الصناعات الدوائية والموانئ البحرية، لتسهيل استيراد المواد الخام وتصدير الحبوب إلى الخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

إرث ثقيل يتطلب تفكيكاً ممنهجاً

وقالت الصحيفة، إن بعض الشبكات تواصل نشاطها في مناطق مضطربة أمنياً، ودعت إلى تنسيق دولي أوسع لمحاصرة هذه الشبكات ومنع إعادة تمركزها في مناطق رخوة إقليمياً.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سوريا كانت أحد أبرز مراكز تصنيع الكبتاغون في المنطقة خلال العقدين الأخيرين، مع تقديرات تشير إلى عائدات سنوية بلغت 5 مليارات دولار للنظام البائد، إضافة إلى استخدام المخدرات كأداة سياسية وتمويلية، وهو ما جعل من تفكيك هذه المنظومة مهمة معقدة تتطلب تكاملاً أمنياً واقتصادياً وتشريعياً.