أعلن القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فافر، الإثنين 30 آذار، أن بلاده بدأت باتخاذ خطوات عملية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا، عبر تقديم تسهيلات موجهة للشركات الفرنسية الراغبة في العمل داخل البلاد.
وأوضح فافر أن المديرية العامة للخزانة نشرت خلال شهر آذار سياسة تمويل الصادرات الفرنسية لعام 2026، والتي شهدت إدراج سوريا ضمن فئة الدول “المفتوحة بشروط”، بعد أن كانت مصنفة سابقاً ضمن الدول “المغلقة”، مما يتيح الاستفادة من أدوات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتيح للشركات الفرنسية التقدم للحصول على دعم من صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، في إطار تشجيعها على التمركز في السوق السورية.
وبيَّن أن بإمكان هذه الشركات الاستفادة من ضمان ائتمان الصادرات، شريطة تأمين تمويل مشترك متعدد الأطراف.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد بحث في 6 كانون الثاني الفائت مع نظيره الفرنسي في باريس، الاستعدادات الفرنسية لعودة شركاتها للعمل في سوريا.
