قالت منظمة “فريدوم هاوس” إن سوريا سجلت +5 نقاط لعام 2025 كواحدة من أكبر الزيادات على مقياس الحرية في العالم المكون من 100 نقطة للحقوق السياسية والحريات المدنية والذي وضعه مؤشر الحرية في العالم.
وأفادت المنظمة في تقريرها الصادر الخميس 19 آذار، بأن الحرية تراجعت للعام العشرين على التوالي بسبب الانقلابات العسكرية والعنف ضد المتظاهرين السلميين، ومحاولات تقويض الضمانات الدستورية في العام الفائت.
وأضافت المنظمة أن 54 دولة شهدت تدهوراً في الحقوق السياسية والحريات المدنية فيها، بينما سجلت 35 دولة فقط تحسناً في الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ولفتت إلى أن 21 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون اليوم في بلدان مصنفة على أنها تسودها الحرية، بعد أن كانت النسبة 46 في المئة قبل عقدين من الزمن.
ووفق تقرير المنظمة، فقد شهد العام الماضي أداءً متقلباً بين الأنظمة الديمقراطية العالم، فمن بين الدول الـ88 التي تم تصنيفها على أنها حرة، شهدت الولايات المتحدة أكبر انخفاض تليها بلغاريا فإيطاليا.
في مقابل ذلك، شهدت 54 دولة تدهوراً في الحقوق السياسية والحريات المدنية، بينما سجلت 35 دولة فقط تحسناً.
وسجلت أكبر الانخفاضات وأسوأ الدرجات الإجمالية في غينيا بيساو بواقع -8 نقاط وتنزانيا (-7) وبوركينا فاسو (-5) ومدغشقر (-5) والسلفادور (-5)، أما الدول التي سجلت أسوأ النتائج الإجمالية فكانت جنوب السودان (صفر) والسودان (1) وتركمانستان (1).
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمنظمة جيمي فلاي: “حتى مع أن عام 2026 قد جلب فرصاً جديدة لأولئك الذين يعيشون تحت حكم استبدادي من فنزويلا إلى إيران، كانت السنوات العشرين الماضية فترة مظلمة بالنسبة للحرية العالمية.
وأضاف فلاي: “لقد أدى الصراع المسلح والانقلابات والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وقمع الحقوق من قبل السلطويين إلى عقدين كاملين من التراجع.
وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن حرية الإعلام وحرية التعبير الشخصي والإجراءات القانونية الواجبة كانت الأكثر تضرراً، معتبرة أن الانقلابات والنزاعات المسلحة والهجمات على المؤسسات الديمقراطية من قبل القادة المنتخبين، والقمع المكثف من قبل الأنظمة الاستبدادية هي الدوافع الرئيسية للتراجع العالمي خلال هذه الفترة التي استمرت 20 عاماً.
