كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد بلغت قيمتها 764 ألف دولار أمريكي في مكاتب مصرف التوفير خلال العام 2026، وشملت مكتَبي قطنا والقطيفة.
وقال المفتش الأول علاء الدين علاء الدين، في تسجيل مصوّر نشره الجهاز على معرفاته الرسمية الأربعاء 29 نيسان: إنه جرى تكليف فريق بإجراء جرد مفاجئ لمكاتب مصرف التوفير، لا سيما مكتبَي قطنا والقطيفة.
وأوضح أنه في مكتب قطنا تبيّن من خلال مطابقة الأرصدة الفعلية مع القيود المحاسبية وجود نقص بقيمة 70 ألف دولار لدى أمين الصندوق، إضافة إلى تمرير مبلغ قدره 1500 دولار من فئة مزورة.
وأظهر التحقيق قيام أمين الصندوق بتحويل المبلغ من رصيد المصرف إلى حسابه الشخصي، ثم إلى حساب شخص آخر، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عبر إحالته إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس وإساءة الائتمان، مع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وفي مكتب القطيفة، أظهر الجرد قيام مسؤولة الفرع، التي تعمل أمينة صندوق أيضاً، بتحويل مبلغ 694 ألف دولار إلى شخص خارج القطر، بعد أن وعدها بإعادة المبلغ عند دخوله عبر معبر نصيب، ومنحها جائزة مالية وسيارة حديثة، وفقاً لما ذكره المفتش.
وأشار المفتش علاء الدين إلى أنها أقرت خلال التحقيق بعمليات التحويل غير القانونية إلى حسابها، لتجري أيضاً إحالتها إلى القضاء بجرم الاختلاس وإساءة الائتمان وإساءة استعمال المنصب الوظيفي، مع الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الفساد لن يمرّ دون محاسبة، وأن حماية المال العام مسؤولية لا تهاون فيها، مشدداً على استمرار أعمال الرقابة ومضي إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت تورطه.
