كشف وزير السياحة “مازن الصالحاني” عن إطلاق استراتيجية واسعة النطاق لتطوير السياحة وتنظيم بنيتها، وتحديث تشريعاتها بما يتوافق مع الواقع الجديد في البلاد، وذلك بهدف إحياء القطاع السياحي وتعزيز دوره في بناء الاقتصاد الوطني.
خطة عمل متكاملة
في حديث خاص لموقع “الإخبارية” مع الوزير “الصالحاني” تناول الاستراتيجية التي ستعتمدها وزارته لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وتطوير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، حيث قال، “تعمل وزارة السّياحة على تعديل وتطوير التّشريعات الناظمة للاستثمار السياحي، بما يشمل جميع المزايا والإعفاءات والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين، وذلك بصورة واضحة وشفّافة لضمان معرفة المستثمرين لحقوقهم وواجباتهم”.
وأوضح الوزير، أن المستثمر يباشر بمشروعه السياحي وهو على دراية تامّة بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وكذلك بالتسهيلات والإعفاءات الممنوحة له مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة المتعلّقة بالتعاقد والترخيص والبدء بالتنفيذ من خلال آلية “النافذة الواحدة” التي أنشئت لتوفّير الوقت والجهد على المستثمر في تقديم الطلبات ومتابعتها والحصول على التراخيص اللازمة، وبالتالي ضمان تنفيذ المشاريع ضمن أطر زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالخطوات المُتّبعة لإعداد البنية التحتية اللازمة لدعم نمو القطاع السياحي في مختلف المحافظات، فإن التنسيق جارٍ بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى المحافظين والوحدات الإدارية المختصة في المحافظات، حيث “سيجري العمل على تفعيل اللّجان السّياحية التي كانت مشكلة سابقاً بقرارات من المجلس الأعلى للسياحة”، حسب حديث الوزير.
ويبيّن الوزير، أن هذه اللجان ستتولّى مهمة تحديد الأولويات اللازمة لتحديث وتطوير البنى التحتية في المناطق السياحية ومواقع الاستثمار السياحي المزمع طرحها للاستثمار، سواء كانت المواقع العائدة لوزارة السياحة أم للجهات العامة الأخرى التي ترغب في طرحها ضمن ملتقيات الاستثمار السياحي.
ويُعد موضوع البنى التحتية من المواضيع بالغة الأهمية للاستثمار السياحي، فعرضُ الأراضي المزوّدة بالبنى التحتية الكاملة والموصلة إلى حدودها يجعل الأمر أكثر سهولة للمستثمر، مقارنة بعرض الأراضي غير المخدّمة بالبنى التحتية والتي تتطلب فترات زمنية طويلة لتأمين هذه البنى.
بالمقابل يجري حالياً العمل على تفعيل هذا الجانب في المرحلة القادمة من خلال اللجان السياحية التي يرأسها المحافظ في كل محافظة، فوفق تعليل “الصالحاني”، إن ذلك يأتي لتحديد أولويات تأمين البنى التحتية ووصولها إلى حدود المواقع المقرّر طرحها للاستثمار، وكذلك لتطوير البنى التحتية في المناطق السياحية ذات الإقبال الكثيف، مثل مناطق الاصطياف والشواطئ والمجمّعات السياحية، بالإضافة إلى الطرق الدولية بين المحافظات.
وجهات سياحية جديدة
حول إنشاء وجهات سياحية جديدة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المحلي والزوّار، أكد الوزير أن العمل جارٍ على دراسة وتحضير مجموعةٍ من المواقع التي تعتبر فرصاً استثماريةً مميزة، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات القطاع العام التي تمتلك عقاراتٍ ومبانٍ وترغب في طرحها للاستثمار السياحي.
وسيتمّ عرض هذه المواقع للاستثمار خلال ملتقى “الاستثمار السياحي” المتوقّع انعقاده في الثلث الأخير من شهر أيار الحالي، لما تتميز به هذه المشاريع من تنوّع في الأحجام بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وذلك لتلبية مختلف احتياجات الشرائح المستهدفة من السّيّاح العرب والأجانب.
وحسب الوزير”الصالحاني”، فإن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للسياحة الداخلية والشعبية، من خلال تحضير عددٍ من المواقع لإقامة منشآتٍ ذات مستوى خدمي عالٍ وبأسعار مناسبة للمواطن السوري وللسياحة الشعبية والداخلية موضحاً، أن التخطيط لها يجري على أعلى مستوى لهذه المواقع لطرحها في ملتقى الاستثمار السياحي، بما يلبي متطلبات السّادة المستثمرين، الذين تتنوع رغباتهم في إقامة مشاريع كبيرة ومجمّعات ومنتجعات، أو مشاريع متوسطة المستوى، أو صغيرة، داخلية كانت أم شعبية.
ومن نافلة القول، إن جميع هذه المشاريع، ستتميز بمستوى جيد من حيث الخدمات المقدّمة، وجودة الأماكن المخصّصة للسياح، من توفير أماكن لائقة للسّيّاح من ذوي الطبقة المتوسطة، وتأمين متطلبات الشرائح العالية من السياح ضمن المجمّعات السياحية والمنتجعات والفنادق ذات المستوى العالي (4-5 نجوم).
ملف الإعمار أولوية
في سياق آليات الوزارة لتعزّيز التعاون مع الجهات الأخرى بملف إعادة الإعمار، رأى ا”الصالحاني”، أن القطاع السّياحي يتميز بتشابكات كثيرة ومتعددة مع جهات القطاع العام، وبالمقابل تسعى وزارة السياحة -كونها جزءاً من الحكومة السورية- إلى تعزيز التعاون المشترك مع جهات القطاع العام، وذلك عبر وضع آليات عمل مشتركة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للسادة المستثمرين معتبراً، أن هذه الآليات المشتركة تساعد في تحفيز السادة المتعهّدين والمستثمرين في المساهمة بإعادة الإعمار في سورية خلال المرحلة القادمة.
التعاون مع القطاع الخاص
حول إشراك القطاع الخاص وأصحاب الخبرات في تصميم وتنفيذ المشاريع السياحية، أشار “الصالحاني” إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لوزارة السياحة منذ تأسيسها، وقد تجلّى ذلك من خلال إحداث اتحاد غرف السياحة السورية التي لعبت دوراً كبيراً في إبراز عمل القطاع الخاص وأصحاب المنشآت السياحية
مُتعهداً بأن دور القطاع الخاص سيزداد في مجال الاستثمار والتنفيذ، نظراً لتوافّر الخبرات الكثيرة والمميزة من الشباب السوري، سواء داخل الوطن أم خارجه، ومن خلال المتعهدين والمستثمرين والمقاولين.
بدورها، تسعى وزارة السياحة إلى استقطاب هذه الخبرات ورؤوس الأموال، للمساهمة في بناء سورية الجديدة خلال المرحلة القادمة، عبر استثماراتٍ لائقة يمكنها أن تعيد سورية إلى مكانتها الصحيحة في منطقة الشرق الأوسط، كوجهة سياحية مرغوبة من قبل السياح العرب والأجانب، نظراً لما تتمتع به البلاد من مناخ جميل، وطبيعة خلابة، وتاريخ عريق، وحضارة عريقة، وثقافة غنية على مر العصور.
تعزيز فرص التأهيل والتدريب
تناول الوزير موضوع تعزيز فرص التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع الضيافة والخدمات السياحية عبر اعتماد الوزارة في عملية التأهيل والتدريب، سواء للعاملين في القطاع السياحي أم للطلاب الراغبين في الاندماج في هذا القطاع، على الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.
وأبرز ما تقوم به الوزارة بهذا الخصوص تعزيز خارطة التعليم والتدريب السياحي والفندقي، من ناحية انتشار مؤسسات التعليم والتدريب في جميع المحافظات.
وبيّن الوزير أن خارطة التدريب تشمل المدارس المهنية الفندقية وعددها 17 مدرسة موزعة على جميع المحافظات، إلى جانب مركز تدريب سياحي وفندقي في دمّر، و 9 معاهد تقانية للعلوم السياحية والفندقية، و 46 مركز تدريب سياحيا وفندقيا خاصا.
وأضاف، أن الوزارة تطمح إلى ترخيص مدارس مهنية فندقية خاصة، وافتتاح مؤسسات تعليمية جديدة في المحافظات حسب احتياجات السوق، إضافة إلى إعادة افتتاح مؤسسات التعليم والتدريب في العديد من المحافظات وأهمها إدلب وتدمر.
وبخصوص برامج التدريب فإن وزارة السياحة تنفّذ هذه البرامج التدريبية التي تستهدف العديد من الشرائح المهتمة بالعمل في القطاع السياحي والفندقي، وهي برامج متنوعة، منها سياحية كبرامج التدريب في مجال قطع التذاكر والحجّ والعمرة والدلالة السياحية، ومنها فندقية كبرامج التدريب المتخصّصة بالإطعام والضيافة والاستقبال، مع الإشراف على برامج المراكز الخاصة وفق معايير محددة.
دعم المشاريع الرياديّة المحلية
عن مبادرات الوزارة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة في مجال السياحة وتنمية المشاريع الرياديّة المحلية، نوّه الوزير إلى دعم وتحفيز المشاريع الصغيرة من خلال التوسّع في تنفيذ مشاريع حاضنات الأعمال (أسواق وحاضنات المهن اليدوية التراثية)، إضافة إلى إنشاء وتطوير مشاريع مخصّصة لقطاع السياحة الداخلية والشعبية، ذات التكاليف المنخفضة مضيفاً، أن الدعم يشمل تدريب الشباب والنساء، ومنح القروض لتنفيذ مشاريع صغيرة بالتعاون مع المجتمع المحلي، وبرامج المنظمات الدولية.
التسويق الرقمي للسياحة السورية
يمكن لبرامج التّسويق الرّقْمي وحملات الترويج الخارجية أن تلعب دوراً محورياً في تحويل إحياء سوريا إلى وجهة سفر سياحية مهمة من خلال عدة استراتيجيات.
فحسب شرح “الصالحاني” سيكون ذلك من خلال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد حملات ترويجيّة في الأسواق الصديقة المستهدفة، وتنظيم جولات تعريفية للوفود الإعلامية والمؤثرين، إلى جانب المشاركة في المعارض السياحية ضمن الدول الصديقة والأسواق المستهدفة.
ترميم المواقع الأثرية وحمايتها
يرى الوزير “الصالحاني”، أن موضوع حماية وترميم المواقع الأثرية وإظهارها بالشكل اللائق للزيارة السياحية هو عملية تعاونية وتنسيقية مشتركة بين وزارتي السياحة والثقافة والمديرية العامة للأثار والمتاحف.
و”يتمثل دور وزارة السياحة في إظهار الموقع الأثري من خلال المواد الترويجية المناسبة، وتزويد المواقع الأثرية بالخدمات اللازمة، مثل إنشاء مركز الزوار، وتأهيل المسارات السياحية، وتزويدها باللوحات الإرشادية واللوحات الترويجية، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتأهيل المسارات السياحية الرئيسة في مختلف المحافظات”، حسب “الصالحاني”.
أما الموازنة بين ثالوث تطوير السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي والمحافظة على الهوية الثقافية والبيئية، فستكون عبر الممارسات التي تعزز السياحة المستدامة، كتشجيع المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي على إقامة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة، ومشاريع نوعية تحترم البيئة والثقافة المحلية، حسب ما يشير إليه “الصالحاني”.
وتشمل هذه المشاريع السياحة البيئية والتراثية التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتدعم المجتمع المحلي وتساهم في تنميته، فضلاً عن توفيرها فرص عمل للسكان المحليين.
وبالتوازي مع ذلك، سلط “الصالحاني” الضوء على أهمية الحِرف والصناعات التقليدية وأهمية الترويج للثقافة المحلية ودمج الفنون والتراث والمهرجانات التقليدية في البرامج السياحية، باعتبار أن ذلك يساهم في جذب الزوار مع الحفاظ على الأصالة، ولا سيما إذا ما تمّ إشراك الحِرَفيين وأصحاب الصناعات التقليدية والمنتجات اليدوية، وإدماجهم في عملية التنمية المستدامة.
شراكات دولية وتنمية الاقتصاد الريفي
صرّح الوزير بأنه يسعى للاستفادة من تجارب دول مثل تركيا وإسبانيا وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع سفراء هذه الدول لبحث سبل التعاون.
كما أشار إلى العمل على تعزيز الشراكة مع منظمات إقليمية ودولية كمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لما توفّره هذه المنظمات من خبرات عالمية ودعمٍ فنيٍّ وتدريبيٍّ.
وباعتبار أن القطاع السياحي يشكل دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الريفي، لدوره الكبير في توفير فرص عمل متنوعة لجميع فئات المجتمع، وزيادة الدخل للأسر التي تعتمد في معيشتها على الاقتصاد الزراعي أو المهن الريفية المساندة من حرف تقليدية ومشاريع الصغيرة.
فقد أولت الوزارة أهمية كبرى لدعم مشاريع السياحة الريفية والتي تعمل على تعزيز الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتشجيع استخدام المواد المحلية، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، والحفاظ على المناظر الطبيعية والحياة البرية.
يفنّد “الصالحاني” خطوات وزارته عبر أربعة إجراءات، أولها تطوير التشريعات بما يسمح بترخيص أماكن لإقامة السياح، سواء في المزارع والبيوت الريفية أم في أماكن فندقية ذات طابع ريفي.
ثانيها، تسهيل إقامة الأنشطة السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح ممارستها أثناء إقامته، والتي تختلف باختلاف طبيعة كل منطقة مثل: (زيب لاين- تلفريك- ركوب الخيل- ركوب الدراجات- التأمل- تسلق الجبال…..).
ثالثها، تشجيع الإنتاج الزراعي العضوي “النباتي والحيواني” بما يشمل الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية بأنواعها، إضافة إلى الأسماك، ومشتقات الألبان والأجبان، الخالية من الأسمدة الكيماوية والهرمونات، ما يوفّر للسياح فرصة التمتع بأنماط الغذاء الصحي، وبتجربة المأكولات التقليدية المتنوعة للمطبخ السوري في المناطق الريفية.
أما رابع إجراء، فيكون بإحياء الحرف اليدوية عبر تشجيع ودعم الصناعات الحرفية واليدوية الزراعية المحلية التي تميّز كل مجتمع ريفي، بهدف الحفاظ على التراث الريفي وتعزيزه.
تعزيز الأمن في الوجهات السياحية
“تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل دور الشرطة السياحة في إطار الحفاظ على أمن السياح ضمن المسارات والمقاصد السياحية، والاهتمام بالتواصل الفعّال بين العناصر الأمنية السياحية والسياح”، يقول الوزير “الصالحاني”.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون في حالة تطوير مستمر من خلال برامج التدريب المستمرة، ورفع مستوى الجاهزية استعداداً للموسم السياحي القادم، مع الاستفادة من التجارب العالمية والعربية الرائدة في هذا المجال.
ويعتبر “الصالحاني”، أن توفير البيئة الآمنة وتحسين جودة الخدمات هو حجر الأساس في تشجيع القدوم السياحي، وذلك لضمان أن تكون تجربة السائح في زيارة سورية تجربة إيجابية تشجعه على دعوة الآخرين للقدوم.
مؤشرات الأداء السياحي حاضرة
يعد قياس مؤشرات الأداء السياحي في سورية وضمان الشفافية في متابعة أثر المشاريع الاستثمارية من أهم المجالات التي بدأت الوزارة العمل بها، وهو ما لفت إليه الوزير “الصالحاني” بالقول، “لقد حددنا مؤشرات الأداء الرئيسية كعدد السياح القادمين إلى سورية شهرياً وسنوياً- معدلات الإشغال الفندقي- متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي لكل زائر- عدد الوظائف المحققة- تقييم جودة الخدمات المقدمة للسائح- عدد المشاريع والوجهات والمنتجات السياحية التي وضعت بالخدمة”.
ولفت إلى أن جمع هذه البيانات جرى بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات والمنشآت الفندقية، مع استخدام الموقع الإلكتروني كمنصة لعرض البيانات الإحصائية بشكل شفاف ودوري ومحدّث، ما يسهّل عملية قياس الأداء، ومعالجة أي انحرافات بسرعة، ويعطي انطباعاً جيداً عن أداء القطاع للمستثمرين والمواطنين داخل وخارج سورية ويخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة سورية كوجهة سياحية مميزة.
وبخصوص الفرص الاستثمارية الجديدة، فهي متاحة لجميع المستثمرين والشركات الاستثمارية الراغبة في الاستثمار بالجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال الإعلان عن هذه الفرص عبر ملتقيات الاستثمار السياحي، أو بموجب إعلانات منفصلة تنشر في الصحف والنشرات الرسمية، وعلى الموقع الرسمي لوزارة السياحة، وفق “الصالحاني”.
أما إطار متابعة أثر المشاريع الاستثمارية، فقد أوضح الوزير، أن وزارة السياحة تعتمد الأرقام الفعلية للمشاريع الاستثمارية الجديدة التي تقدّم إليها مستثمرون جدد، وتتابع نسب الإقبال عليها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية السياحية المتعاقد عليها ومراحل تنفيذها فضلاً عن تقييم المشاريع المنتهية من حيث التنفيذ والعوائد المالية للمستثمرين، وللجهة المالكة (القطاع العام)، وأثر تلك الإيرادات بتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز أعداد الوفود السياحية، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية.
دعوة للمستثمرين وأبناء الوطن
ختم الوزير “الصالحاني” حديثه بتوجيه رسالة لأبناء الوطن قال فيها، “نعمل على تحقيق رؤية طموحة للقطاع السياحي في سورية، ليكون مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي ونحن حريصون على الحفاظ على التراثين الثقافي والطبيعي، وتقديم التسهيلات للمجتمع المحلي للمشاركة في تطوير السياحة المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع تقدّم منتجات سياحية متنوعة ومستدامة”.
وكانت سوريا قبل العام 2011، إحدى أبرز وجهات السياحة في الشرق الأوسط، إذ يزيد عدد المواقع الأثرية فيها عن 4،500 موقع أثري، أَدرجت منظمة اليونسكو 6 مواقع منها على لائحة التراث العالمي.
وقد ساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ووفّر آلاف فرص العمل، قبل ممارسات نظام الحكم البائد خلال فترة اندلاع الثورة، حيث دمّر العديد من المواقع السّياحية التاريخية، وفتح باب تهريب وسرقة الآثار، ما أدى لتراجع الخدمات السياحية، وضعف البنية التحتية السياحية، وبالتالي تسجيل خسائر كبيرة في القطاع الحيوي.
