أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم السبت 6 أيلول، إنجاز مسودة قانون الضريبة على الدخل كأحد أهم مفاصل الإصلاح الضريبي.
واعتبر الوزير، في منشور عبر منصة “لينكدإن”، أن الخطوة تمثل إحدى أهم إنجازات مسار الإصلاح الضريبي في سوريا من حيث التوجه نحو نظام ضريبي شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.
وبيّن برنية أن مشروع القانون يمتاز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، وهو مبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعّالة.
وأفاد الوزير بأن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة، ويساهم في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، ويحفّز الاستثمار، كما يدعم ريادة القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن أبرز ما يتسم به القانون الجديد، مثل اعتماد ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وذلك على فئتين. ويمتاز القانون أيضاً بفرض ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين كذلك.
وصرّح الوزير بأن القانون لا يفرض ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، أو على عوائد وفوائد إيداعات المصارف.
وأكد برنية أنه لا تُفرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة بموجب القانون الجديد، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، أو على القطاع الزراعي وجمعياته.
وشدّد على أن القانون لا يفرض ضريبة على دور الحضانة وأصحاب الهمم، كما لا يفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم، أو على معاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتسم بكون الحد المعفى من الدخل مناسباً. ونوّه برنية إلى أن القانون يتضمن حسماً خاصاً من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
وبحسب برنية، يتميز القانون بتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع ضمان الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء الاستعلام الضريبي والتحوّل إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز وفق شروط ومحددات.
ووفقاً للوزير، يحق للمكلّف الاعتراض والتقاضي، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف. ويشتمل القانون على محكمة ضريبية خاصة، كما أن إجراءات الحجز على الأموال مرتبطة بضوابط وضمن نطاق ضيق.
ولفت الوزير إلى أن القانون ألغى عقوبة السجن واستبدلها بالعقوبات المالية، مع فتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
وختم الوزير منشوره بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس جهود تحويل “وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة”.
