أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، السبت 21 آذار، أن القانون سيطال كل من يتجاوز على الدولة ورموزها.
وقال عبد الغني للإخبارية: “بدأنا التحقيق في حادثة العلم وجمع الأدلة وتم تحديد هوية الفاعل وستتم محاسبته”.
وأضاف: “سنتخذ الإجراء المناسب ونحاسب كل من يثبت تورطه أيا كانت صفته وهذا الفعل مرفوض لأنه يثير التحريض والفتنة”.
وشدد عبد الغني على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي دعوة تدعو إلى خطاب التقسيم.
وكان عبد الغني صرح مساء السبت، مخاطباً المحتجين على إنزال العلم الوطني، أن المساس برموز الدولة وعلى رأسها العلم هو خط أحمر، مؤكداً عدم التساهل مع أي حالة تعدٍّ على المدنيين”، بحسب ما نشرته محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية.
واعتبرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن حادثة إسقاط العلم الوطني بشكل متعمد خلال احتفالات عيد نوروز تعد تصرفاً مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة ويمس برمزية الدولة وسيادتها، مؤكدة متابعتها الحادثة باهتمام بالغ.
وأوضحت القيادة في بيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يعد عملاً مخالفاً للقانون يستوجب المساءلة القانونية.
ودعت كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.
وأكد بيان القيادة حرصها على تطبيق القانون بعدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني بما يضمن حماية المجتمع وصون كرامة الدولة.
