أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بياناً حول القرارات المتخذة بشأن شركة العقيلة للتأمين التكافلي، والتي تمحورت حول حلّ مجلس إدارة الشركة وإبعاد الإدارة التنفيذية القائمة وإلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من المدراء والمساهمين.
وقال برنية في بيانه الصادر اليوم، 24 آب، إنّ هيئة الإشراف على التأمين واجهت عدة مخالفات جسيمة في أعمال شركة العقيلة، وبناءً على ذلك أصدرت مجموعة من القرارات بحقها في إطار الجهود المبذولة لتنظيم واقع قطاع التأمين ومكافحة الفساد، وانطلاقاً من الحرص على حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق التأميني.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، كشف الوزير برنية عن القرارات بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين من جهة، ووزير المالية من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه جاء إثر تراكم المخالفات والشكاوى، وحرصاً على مصالح المساهمين والمتعاملين والمال العام.
وبناءً على ذلك، وحرصاً من وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين على تحقيق العدالة واستعادة ثقة المساهمين والمؤمنين والموظفين، صدر القرار رقم 100/25/31 تاريخ 2025/06/30 القاضي بتشكيل لجنة وزارية متخصصة للاطلاع على أعمال الشركة والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق عملها.
وأوضح برنية أن اللجنة أنهت أعمالها بعد اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة جميع الملفات والشكاوى، ورفعت تقريرها النهائي إلى وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
وبناءً على ما خلصت إليه اللجنة من نتائج، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات الجذرية لضمان الحقوق وصون أموال الشركة والمال العام، تمثّلت بحلّ مجلس إدارة الشركة الحالي وإبعاد جميع من ثبت تورطهم في المخالفات.
كما بتت اللجنة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأقاربهم ممن ثبت تورطهم في المخالفات، وتشكيل إدارة جديدة للشركة تتولى إعادة تنظيم العمل وتصحيح المسار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وأصدرت اللجنة حكماً بمخاطبة الجهاز المركزي للرقابة المالية لإجراء التفتيش والمراجعة والتدقيق على المخالفات الواردة في تقرير اللجنة المعتمد من الهيئة.
وأكدت وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين أن الشركة ملتزمة التزاماً كاملاً بجميع العقود التأمينية الموقعة مع المؤمنين، ولن يتأثر أي مؤمن بحقوقه نتيجة هذه الإجراءات، وأن سوق التأمين السوري سيبقى مستقراً وآمناً، وأن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
وشددتا على أن حقوق جميع المساهمين والمؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية والموظفين ستعاد كاملة، وأن كل من تضرر خلال الفترة السابقة سيحصل على إنصافه بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
وفي ختام بيانه، طمأن برنية المستثمرين والجمهور بأن الدولة ماضية في إصلاح المؤسسات وصون الحقوق بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع، مجدداً تأكيد وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين التزامهما بمحاربة الفساد وإعادة الانضباط إلى قطاع التأمين.
وتعد شركة العقيلة للتأمين التكافلي من أقدم وأكبر شركات التأمين الخاصة في سورية، إذ تأسست عام 2007 كشركة مساهمة مغفلة عامة، وكانت أول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) تدخل السوق السورية.
وخلال فترة حكم النظام البائد واجه قطاع التأمين في البلاد جملة من التحديات، أبرزها ضعف الرقابة وتكرار الشكاوى على أداء بعض الشركات، ومنها شركة العقيلة التي وردت بحقها ملاحظات تتعلق بإدارة أموال المساهمين وتنفيذ العقود التأمينية.
وتسعى وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين إلى إعادة ضبط سوق التأمين باعتباره قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بحماية حقوق الأفراد والمستثمرين، خاصة مع إعادة هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية منذ تسلّم الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي.
