أصدر وزير العدل مظهر الويس، القرار رقم (857)، القاضي بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.
وبحسب القرار الصادر اليوم الخميس 12 حزيران، فقد ضمّت اللجنة في عضويتها عدداً من القضاة والمستشارين وممثلي الجهات المعنية، من بينهم القاضي أنس منصور السليمان، رئيسًا لمحكمة النقض، إلى جانب عضوية القضاة محمد حاج حسن، ومحمد جمال الدين الخطيب، وعمار العاني، وحسام شويكي، وأحمد سندة، ومحمد عقيد، إضافة إلى المحامي عبد العزيز بكري.
وستتولى اللجنة دراسة الجوانب القانونية لعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للدولة أم للأفراد، ومؤجرة لأي من الطرفين، وذلك بهدف اقتراح حلول عملية للإشكالات القانونية المرتبطة بها وتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ومنحت اللجنة مهلة زمنية مدتها شهر لإنجاز مهامها، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها بشكل متكامل وشامل.
كما نص القرار على صرف تعويضات أعضاء اللجنة من موازنة وزارة العدل، على أن يُبلغ القرار إلى الجهات المعنية، ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 7 تموز 2025.
وتعكس هذه الخطوة رغبة وزارة العدل في تعزيز ثقة المواطنين في النّظام القضائي، ومعالجة الإشكالات القانونية التي تواجه عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي إحدى أبرز النزاعات في القضايا العقارية.
