أعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا، السبت 6 أيلول، حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.
وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعاً باتاً.
كما منعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى في أي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.
وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفاً لهذه التعليمات، حفاظاً على أمن المواطنين وصوناً لهيبة القانون.
وحثت القيادة المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي.
وقالت إن السلاح أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.
ونشرت قيادة الأمن الداخلي أرقاماً للتواصل معها بقصد الإبلاغ عن حالات مخالفة.
ويأتي البيان ضمن خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار، وضبط السلاح المنفلت للحفاظ على حياة المدنيين.
