رحَّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الاثنين 19 أيار، بمرسومي تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا، مؤكدة أنَّ ذلك يُعدُّ خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة (إكس): “تَعتبر لجنة التحقيق الدولية إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين للأشخاص المفقودين والعدالة الانتقالية في سوريا خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا”.

وأضافت اللجنة: إنها “تتطلع إلى المشاركة في تحقيق العدالة وجبر الضرر وعدم التكرار لجميع الضحايا”.

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت 17 أيار، عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، حيث يُكلَّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

وتتولى الهيئةُ محاسبةَ مسؤولي النظام السابق على الانتهاكات، وترسيخَ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

كما صدر مرسوم رئاسي آخر، يقضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة العامة للمفقودين”، برئاسة محمد رضى جلخي، ويُكلَّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

ومن مهام الهيئة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

وتتمتع الهيئة وفق المرسوم الصادر بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع انحاء الأراضي السورية.

ووفق رئاسة الجمهورية، فإن الهيئة الجديدة تأتي في إطار المساعي لإرساء مرحلة جديدة من العدالة الشاملة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، عبر آليات مستقلة تضمن المحاسبة والعدالة، وتمهِّد لمصالحة وطنية حقيقية.

الجدير ذكره، أن مجلس حقوق الإنسان كان قد شكّل لجنةَ التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011 بموجب القرار الذي اعتمده المجلس في دورته الاستثنائية السابعة عشرة، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 في سورية.

كما كُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، وكذلك -حيثما أمكن- تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.