عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اجتماعها الأول السبت 2 آب، وذلك برئاسة وزير العدل مظهر الويس.

وشدد الوزير الويس على الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة وإنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن نتائج التحقيق يجب أن تخدم السلم الأهلي وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع مكونات الشعب السوري.

وخلال جلسة عمل داخلية اختار أعضاء اللجنة القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، كما خصصوا مقراً دائماً للجنة داخل وزارة العدل، إلى جانب فتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى.

وبدوره، أكد القاضي حاتم النعسان بدء التحقيقات فوراً بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، مبيناً أن العمل سيقسم إلى مجموعات وفق خبرات الأعضاء، بهدف كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث، مع الالتزام بالشفافية والعمل بصلاحيات كاملة.

وأصدرت وزارة العدل الخميس 31 تموز، القرار رقم 1287 القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بتوجيهات من رئاسة الجمهورية،
واستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025.