عقدت اللجنة الفنية السورية – اللبنانية المشتركة للنقل البري اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء 12 آب، في مقر وزارة النقل في دمشق، لبحث مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بحركة البضائع والركاب بين البلدين.
وتناول الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارتي النقل السورية واللبنانية، إزالة العقبات التي تواجه سائقي الشاحنات والحافلات، من خلال مراجعة الرسوم المفروضة على المركبات في كلا الاتجاهين، ومناقشة الأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر.
وأوضحت وكالة “سانا” أن الجانبين ناقشا تحديث آليات تعديل بيانات الشحن، إلى جانب إلزام مراكز الانطلاق باستخدام مكاتب معتمدة وتركيب أجهزة “سكانر” لفحص المركبات.
وعرض وفد وزارة النقل على الوفد اللبناني خطة تطوير البنية التحتية لمراكز الانطلاق، بما في ذلك إعادة تأهيل مركز بيروت، وطالب بتسهيل حركة السيارات السورية داخل الأراضي اللبنانية.
وفي السياق، شهد اللقاء بحث إمكانية توحيد الرسوم بما يتناسب مع مستوى الدخل في البلدين، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، إضافة إلى تفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية، وهي وثيقة تأمين إلزامي تغطي الحوادث خارج بلد إصدار المركبة، وفقاً لقوانين التأمين المعتمدة في الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المشتركة لتطوير قطاع النقل البري بين سوريا ولبنان، بما يعزز التبادل التجاري، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، ويعيد الحيوية إلى المعابر الحدودية التي تشكل شرياناً اقتصادياً مهماً للبلدين.
واستقبل وزير النقل يعرب بدر في وقت سابق، نقيب نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية للنقل الخارجي لبحث سبل تسهيل عبور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية باتجاه الدول العربية.
وتخلل الاجتماع استعراض أبرز الصعوبات التي تواجه الشاحنات اللبنانية، وطرح مقترحات عملية لتحسين التنسيق وتيسير الحركة، بحضور رئيس اتحاد شحن البضائع الدولي، ومدير تنظيم نقل البضائع ومدير النقل الطرقي ورئيس جمعية النقل المبرد ورئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني.
