استضاف متحف دمشق الوطني جلسة حوارية عن أثر الغياب وأهمية الذاكرة والعدالة ضمن فعالية “لمن لم يُذكر ولن يُنسى”، بحضور عائلات المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً من السوريين على يد النظام البائد.
وقال ممثل الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى، إن المشاركة في الفعالية التي أقيمت مساء الخميس 26 حزيران، مسؤولية أخلاقية.
ولفت إلى أن قضية المغيبين قسراً والمفقودين في سوريا ملف صعب ومعقد، وورثة 14 سنة من نظام إجرام تعامل مع القتل كآلة بيروقراطية معتادة.
وكشف عن البدء بتشكيل الهيكليات والمديريات في الهيئة العامة للمفقودين، لسماع كل الأصوات والأوجاع، وللتشبيك مع كل الجهات بشكل حثيث، مع وضع خطة للدعم النفسي لأبناء هذه الشريحة، واستصدار بطاقة شرف خاصة بهم.
وتحدثت والدة الشهداء أنس وحازم وغياث مطر باسم كل النساء اللواتي أتينَ لحضور الجلسة، وقالت إن أولادنا خرجوا من أجل الكرامة، واستشهدوا في سبيلها، واليوم بعد أن دمرت معظم بيوتنا، نطالب باسترداد حقوقنا، ودعم الأرامل وأولاد وأحفاد الشهداء، ومقاضاة من استولى على منازل أبنائنا.
وطالبت بوضع قانون لتسوية أوضاع الشهداء تحت التعذيب بشكل يحفظ كرامتهم، بعد أن صنّفهم النظام البائد بأنهم توفوا جراء جلطات قلبية وما شابهها.
وفي السياق، قال الطبيب المحاور في الجلسة جلال نوفل، إن سقوط النظام البائد وانتصار الثورة، أدى إلى سريان شعور كبير من الدعم النفسي الداخلي والأمان لذوي الضحايا والمعتقلين سابقاً.
وأضاف أن البوح بمثل هذه الجلسات، واستعادة الحقوق يسهمان بشكل كبير بعلاج حياتهم النفسية، لافتاً إلى ضرورة وضع آليات عدة لكشف مصير أبنائنا.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في 17 من أيار الماضي، مرسومين يقضيان بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وتكلف الهيئة الأولى بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، بينما تُعنى الهيئة الثانية بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد ومحاسبة المسؤولين عنها.
