رحّب مجلس الأمن الدولي الأحد 10 آب، ببيان الحكومة السورية الذي أدان أعمال العنف وأعلن فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن أحداث السويداء.

داعياً في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إلى أن تكون هذه التحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة.

وطالب المجلس السلطات السورية بضمان مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيداً بقرار إنشاء لجنة للتحقق من خلفيات المتورطين.

كما أدان المجلس عمليات القتل الجماعي التي أسفرت عن سقوط ضحايا ونزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً، مناشداً جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.

وأصدرت وزارة العدل الخميس 31 تموز، القرار رقم 1287 القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بتوجيهات من رئاسة الجمهورية،
حيث استند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025.