قال رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار سباعي إن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة بحدود 1600 هكتار ويوفر خزاناً سكنياً لا يقل عن 400 ألف نسمة موضحاً أن المخطط التنظيمي للتوسع صُدّق عام 2010.
وأوضح سباعي في لقاء على شاشة الإخبارية أن المخطط التنظيمي يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم ولذلك لا يمكن تعديل المناطق المستقرة والمبنية، مشيراً إلى وجود 16 حياً متضرراً جزئياً أو كلياً مع عودة سكان وإعادة إعمار منازلهم.
وبين أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد الوعر وصولاً إلى تحويلة مصياف وأن المخطط التنظيمي دُرس وفق معايير تتضمن مسارات للدراجات ومساراً للنقل الجماعي سواء كان تراماً أو باصات، إضافة إلى ربطه بالمخطط التنظيمي الحالي وخطة النقل الجماعي بين التوسع ومركز المدينة.
معوقات تنفيذ المشروع
وحول معوقات تنفيذ التوسع، قال سباعي إن الموضوع يرتبط بمصادر البنى التحتية ومنها المياه والكهرباء والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه جرى ترحيل الجهات الخدمية المعنية والدراسات الخاصة بالخطوط وإعادة تقديمها لحساب كلف البنى التحتية، بهدف معرفة كلفة البنى التحتية لكل مقسم في حال البدء بالمشروع.
وفيما يتعلق بالسكن، قال سباعي إن البرامج التخطيطية يجب أن تكون مناسبة للبيئة والسكن والحالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن أبنية الجمعيات تمتد من شارع الغوطة باتجاه الوعر، وأن جمعيات التعاون السكني موجودة بشكل واسع في المنطقة، مضيفاً أن المخطط التنظيمي يؤمن احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود، مع وجود فائض لها.
مشروع بوليفارد حمص
وحول مشروع “بوليفارد حمص”، أوضح سباعي أن العمل يجري على مخطط تنظيمي جديد لأرض نصفها للبلدية ونصفها لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المشروع تأخر قليلاً بسبب وجود إشغالات بينها مصابغ متوقفة.
وأضاف أن المصابغ من الصناعات المصنفة ضمن الفئة الأولى والتي يجب أن تكون في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع أبراج الجاردينيا مصيره الاستمرار وأنه كان متوقفاً لفترة، فيما توجد بعض المشكلات الإدارية التي تحتاج إلى معالجة، مؤكداً أن المشروع مُرخّص من مجلس المدينة ومبني.
وبشأن بساتين حمص، قال سباعي إن لها صفة عمرانية بالنسبة إلى مجلس المدينة وفق نظام الضابطة وتبلغ مساحتها 1300 هكتار، مشيراً إلى اهتمام المكتب التنفيذي بإيجاد حل لها في ظل عمليات الهدم التي تتم وإعادة البناء.
وأكد سباعي أن مشكلات الملكيات في سوريا كبيرة وأن المدينة تتحمل إرثاً من المشكلات يمتد لنحو 50 عاماً، مشيراً إلى أن التوسع والإسكان يمثلان حلاً لهذه المشكلات.
ويشهد التوسع العمراني في حمص نمواً متدرجاً يرتبط بإعادة تنظيم المناطق العشوائية وتطوير محاور التوسع، ولا سيما المدخل الغربي على طريق حمص – طرطوس في منطقة المزرعة، حيث تركز الخطط التنظيمية على تنظيم الأراضي وإزالة التعديات السكنية غير النظامية.
وامتدت المدينة تاريخياً مع ضم واستيعاب عدد من القرى والمناطق المحيطة من بينها بابا عمرو ودير بعلبة، في وقت تبرز فيه المدينة الصناعية بحسياء بوصفها أحد أبرز مراكز النشاط الصناعي والاستثماري الداعمة للتنمية والتشغيل.
ويواجه التوسع العمراني تحديات مرتبطة بمخالفات البناء والضغط على البنية التحتية والخدمات، فيما يعمل مجلس مدينة حمص على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإزالة والحفاظ على المخطط التنظيمي، بالتوازي مع الحاجة إلى تأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي في مناطق التوسع داخل المدينة وريفها.
