أكدت محافظة حلب متابعتها لممارسات احتكار الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية واستغلال حاجة المواطنين.
وشددت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء 4 آذار، على أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة للقانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأوضحت أنه ستصدر قرارات تكلف بموجبها الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المادة.
وتتضمن الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار مادة الغاز، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت محافظة حلب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وفي وقت سابق، نفى مدير فرع محروقات حلب محمد وردة، صحة الشائعات المتداولة حول انقطاع المحروقات أو ارتفاع أسعارها في مدينة حلب.
وقال وردة في تصريح لمديرية إعلام حلب الإثنين 2 آذار الجاري، إن التوريدات المحروقات إلى المحافظة مستمرة بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أنه تم طلب زيادة في الكميات لتعزيز المخزون وضمان استقرار التزويد.
وأكد أن المحروقات بكل أنواعها متوافرة بكميات كبيرة في مصفاة بانياس، وسيتم رفد المحافظة بالكميات المطلوبة خلال الساعات القادمة.
ودعا وردة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
