أصدرت محافظة دير الزور تعميما إلى جميع الجهات المعنية أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الصيد الجائر أو المدمر بما في ذلك السجن والغرامات المالية استناداً إلى القانون رقم 11.
وأوضحت محافظة دير الزور عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 13 كانون الثاني أن تزايد حالات الصيد الجائر في المحافظة يشكل تهديداً للأمن الغذائي والبيئي.
ودعت المحافظة إلى الالتزام التام بتنفيذ هذه التعليمات حفاظاً على الموارد الطبيعية وضمان استخدامها
وكانت المديرية العامة للموانئ نفذت في تشرين الثاني الفائت حملة ميدانية واسعة خلال الأيام الماضية على طول الساحل في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أسفرت عن ضبط وحجز 41 مركب صيد بحري مخالف في المياه السورية.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية و البحرية مازن علوش في منشور عبر منصة إكس حينها: تمثلت المخالفات باستخدام أداة الفرنازة المحظورة ووسائل تفجير الديناميت، لما تسببه من أضرار جسيمة بالثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
