أصدرت محافظة دير الزور، الثلاثاء 20 كانون الثاني، تعليمات موجهة إلى جميع الجهات العامة على اختلاف مسمياتها ومستوياتها في المناطق المحررة حديثاً، بهدف ضبط الواقع الإداري والتنظيمي فيها.

وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن هذه التعليمات جاءت في ضوء استعادة الدولة السورية سيطرتها الإدارية على كامل محافظة دير الزور، التي كانت خاضعة سابقاً لإدارة قسد.

وتأتي التعليمات انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على المال العام، وضبط الواقع الإداري والتنظيمي، وضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام.

وبحسب التعليمات، تعد جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة العاملة ضمن تلك المناطق جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية لمحافظة دير الزور، وتخضع لإشرافها المباشر، وذلك إلى حين استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً، مع استمرارها في أداء مهامها الموكلة إليها.

وأوضحت أنه سيجري تشكيل لجان مشتركة بقرار من محافظة دير الزور، تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، إضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم في القطاعات ذاتها خلال فترة الإدارة السابقة، وتشكل هذه اللجان ضمن كل قطاع (خدمي – إداري – فني) وفقاً لاختصاصه.

وتتولى اللجان المشتركة حصر وجرد جميع الموجودات العائدة للجهات العامة من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها أصولاً بمحاضر رسمية موقعة من أعضاء اللجنة، وتحديد وضعها الفني والإداري، ورفع المقترحات اللازمة بشأنها، كما ترسل نسخة من محاضر الجرد إلى الأمانة العامة لمحافظة دير الزور مرفقة بقرارات تشكيل اللجان.

وشددت التعليمات على ضرورة تسليم الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة إلى الأمانة العامة في المحافظة، ومنع نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو موجودات أو تجهيزات أو وثائق تابعة للجهات العامة إلا بموافقة خطية مسبقة من محافظة دير الزور.

وفي الختام، حذرت المحافظة من أن أي تصرف مخالف يعدّ مخالفة إدارية جسيمة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وكانت محافظة دير الزور قد طلبت، أمس الإثنين، من جميع الموظفين في المناطق المحررة حديثاً البقاء على رأس عملهم والاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار العمل وسير الخدمات بشكل طبيعي.