أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، الاثنين 16 حزيران، ومحافظ درعا، مباحثات حول إمكانية إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة تتجاوز 1000 هكتار، يتم تطويرها وفق نظام B.O.T (البناء – التشغيل – التحويل)، عبر مطورين عقاريين محليين ودوليين، ضمن ضوابط تنظّمها الحكومة.

وأكد نائب الوزير أن المشروع يندرج في إطار التوجه الحكومي لتحفيز التنمية الصناعية المتوازنة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات، خصوصاً تلك التي تمتلك مزايا جغرافية واقتصادية مهمة، مثل درعا التي تُعد بوابة سوريا الجنوبية وتتمتع بوفرة في الموارد البشرية والزراعية.

وسيتم فتح باب الاستثمار أمام السوريين والأجانب، على أن تشمل المدينة الصناعية منطقة تجارة حرة بمعايير عالمية، وخدمات لوجستية متكاملة لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والتصدير.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل، وخفض نسب البطالة في المحافظة، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية، وتوفير مناخ جاذب للصناعات التحويلية والغذائية والخفيفة.

ويُعتبر نظام B.O.T من الأدوات المعتمدة عالمياً في تطوير مشاريع البنى التحتية الكبرى دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، حيث يتولى المستثمر تمويل المشروع وتشغيله لفترة محددة، قبل أن يُعاد إلى الدولة.