أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي البدء بتشكيل لجان قانونية مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في ملف الاستملاك والعشوائيات في حي السومرية.
وأوضح المحافظ، اليوم الأربعاء 3 أيلول، أن عمل هذه اللجان القانونية سيكون شاملاً وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي مخالفات أو تجاوزات لا تستند إلى قرارات قضائية أو قوانين نافذة، مع الإشارة إلى محاسبة من يتجاوز الأوامر.
وبيّن إدلبي عبر معرفات محافظة دمشق الرسمية أن ما جرى في حي السومرية هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة من الاستملاك الجائر والفساد العقاري الذي تفشّى عبر عقود من حكم النظام البائد، ما أدى إلى ظهور عشوائيات ومشاكل عقارية معقدة تناقلتها الأجيال.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة ملتزمة بحل هذه الملفات بعدالة وشفافية، وبما يحقق مصالح الأهالي ويحافظ على السلم الأهلي والاستقرار، وفق ما نقلته المحافظة.
وخلال استقباله عدداً من أهالي الحي، اليوم 3 أيلول، قدّم المحافظ ماهر مروان إدلبي توضيحاً مفصلاً حول حيثيات الملف، مشدداً على أن الدولة دولة مؤسسات وقانون، وأن حقوق الملكية الخاصة مصونة شرعاً وقانوناً وأخلاقياً.
وأضاف أنه لا يجوز المساس بحقوق الملكية إلا من خلال قرارات ولجان قضائية مختصة، أو عبر قوانين عادلة تضمن حق الجميع.
كما شدد المحافظ إدلبي على أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية بعيداً عن التهجير أو الطرد القسري.
