أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب، حكماً بالإعدام على وسيم بديع الأسد ابن عم رئيس النظام البائد بشار الأسد، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
وتلى قاضي محكمة الجنايات الرابعة فخر الدين العريان الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها المتهم وسيم الأسد خلال سنوات حكم النظام البائد.
وقال قاضي المحكمة: “أثبتت التحقيقات تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين ولا سيما في بلدة المليحة”.
وأكد أنه ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا وسرقة محتوياته واختطاف مالكه بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين بمناطق عدة.
وأعلن العريان تجريم المتهم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وذكر القاضي أن المحكمة قررت تنفيذ عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الأشد بحق وسيم الأسد وأن الحكم قابل للطعن بالنقض، موضحاً بأن المحكمة قررت تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة وتحويله إلى حجز تنفيذي.
وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، القبض على وسيم الأسد في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية ضمن حملة ملاحقة رموز النظام البائد.
وبدأت محاكمة وسيم الأسد في 24 حزيران الماضي، وتضمنت الجلسات الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة شهادات إضافية، فيما شهدت الجلسة الثانية في 15 تموز الماضي الاستماع إلى شهادات تتعلق بالابتزاز والتهديد والاعتقال التعسفي، بينما عقدت الجلسة الثالثة في 22 تموز الفائت بصورة مغلقة وتضمنت شهادات إضافية ومرافعة النيابة العامة.
وقبل هذا الحكم، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في 11 آب الجاري، حكماً مماثلاً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب.
كما جرّمت المحكمة الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: بشار وماهر حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش، فضلاً عن لؤي علي العلي وقصي إبراهيم مهيوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام.
