افتتحت محكمة الجنايات في قصر العدل بحلب، الأحد 8 آذار، جلساتها العلنية الثالثة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، في إطار استكمال مسار العدالة السورية وبما يعكس التزام وزارة العدل بمبادئ المحاكمة العادلة والشفافة.
وشهدت الجلسة حضوراً رسمياً وحقوقياً وإعلامياً لافتاً، بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، إضافة إلى وسائل إعلام غربية وعربية ومحلية، لمتابعة سير الإجراءات القضائية عن كثب.
وتنظر المحكمة في قضايا تتعلق بانتهاكات شهدتها منطقة الساحل، حيث يسعى القضاء إلى إنصاف الضحايا وتحقيق الردع العام عبر محاكمات علنية تجرى وفق الأصول القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالمسار القضائي وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أعلن في 18 تشرين الثاني الماضي، بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وقال العنزي: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع – السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.
