أعلنت مديرية نقل ريف دمشق، اليوم الأربعاء 11 حزيران، استئناف معاملات تسجيل المركبات ونقل الملكية اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد توقف دام قرابة 6 أشهر.
وقال مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، إن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصّصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وزوّدت الصالتين بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، لتسريع الإجراءات وتبسيطها.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، وأن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، والشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة ودفتر الميكانيك إلى المديرية.
وأوضح أن المديرية خصّصت صالة أيضاً للنساء، لتخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وأكد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد عدّلت لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وكشف أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300 ألف ليرة سورية لكل مركبة، وأشار إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير.
وأكد أن العمل حالياً قائم على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي سلّمت مؤخراً إلى وزارة النقل، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء عن المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
وسمحت وزارة النقل في نهاية كانون الثاني الماضي، باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط محددة، وتضمن القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.
