أجرى مدير الأحوال المدنية عبد الله العبد الله، الإثنين 6 نيسان، جولة ميدانية في مدينة القامشلي، للاطلاع على آلية سير العمل في تنفيذ قانون التجنيس الخاص بالمكون الكردي، في إطار متابعة الإجراءات وضمان تطبيق القوانين بالشكل الأمثل.
وشملت الجولة زيارة المراكز المختصة باستقبال طلبات التجنيس، حيث اطلع على الإجراءات الإدارية المعتمدة وآلية العمل فيها، بحسب ما نشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية.
وأكد العبد الله خلال الجولة ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام غير المجنسين من أبناء المكون الكردي، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب، قد وجه الإدارة العامة للشؤون المدنية، الأربعاء 28 كانون الثاني، بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بالكرد السوريين، ومراعاة تبسيط الإجراءات لهم خلال مدة أقصاها 5 من شهر شباط.
وشددت الوزارة حينها على أن المرسوم رقم 13 الصادر بتاريخ 16/1/2026 نص في مادته الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة، التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ويمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات، بحسب ما نشرت وكالة “سانا”.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، في 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، حيث نصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم، وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
