بدأت المؤسسة العامة للحبوب مطلع شهر حزيران عملية استلام محصول القمح من المزارعين، في ظل توقعات بأن إنتاج الموسم الحالي غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، بسبب عوامل عدة وتحديات كبيرة.

وتسعى مؤسسة الحبوب إلى التسهيل على المزارعين تسليم محاصيلهم، في وقت جرى تحديد سعر الطن من المحصول بـ 320 دولاراً يضاف إليها منحة رئاسية تشجيعية للمزارعين بقيمة 130 دولاراً.

لا توقعات مبدئية

قال مدير المؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن عثمان في تصريح للإخبارية، إنه من المبكر إصدار توقع دقيق للكميات المتوقع استلامها هذا الموسم، وخاصة أن البلاد تعرضت لظروف مناخية قاسية ما أثر سلباً على المحصول.

وأوضح أنه من المبكر معرفة الفرق بين إنتاج الموسم الحالي والفائت، فالموسم لا يزال في بدايته، ولا يمكن التقييم الموضوعي قبل تقدم عمليات التسويق في كل المحافظات.

وأضاف عثمان أن المؤسسة حتى الآن تسلّمت أكثر من 55 ألف طن من القمح من عدة محافظات حتى اليوم، من بينها 35 ألف طن من حماة، ما يعادل تقريباً نصف الكمية المسوقة، ونحو 12 ألف طن من إدلب، و8 آلاف طن من حلب، في حين بدأت باقي المحافظات التسليم تدريجياً.

ونوه مدير المؤسسة بأنهم يقومون بتخزين القمح في الصوامع والصويمعات المنتشرة في كل المحافظات، إضافة إلى مراكز تخزين مؤقتة تم تأمينها بشكل جيد ضد العوامل الجوية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول.

وأردف عثمان أنه حتى الآن لم يستلموا أي كميات من المناطق الخاضعة لسيطرة قسد (الحسكة، دير الزور، الرقة)، موضحاً أن الموضوع لا يزال معلقاً بيد لجان الحوار المشتركة بين الحكومة وقسد، ونأمل الوصول إلى آلية تفاهم مستقبلاً تضمن عودة تدفق المحصول من تلك المناطق.

تسهيلات للاستلام

قال مدير المؤسسة السورية للحبوب، إن المؤسسة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا الموسم من أجل إتمام عملية التسليم بسلاسة، حيث يجري استلام القمح في اليوم نفسه دون تأخير، كما جرى تنظيم الأدوار المسبقة لتفادي الازدحام في المراكز، كذلك إلغاء شرط الدور في بعض المراكز الأقل ازدحاماً.

وأضاف قمنا مسبقاً بالاستعداد للموسم وذلك من خلال صيانة المراكز والصوامع وتعقيمها، وتجهيز الآلات ومعايرة القبابين وتدريب وتأهيل الكوادر في الجوانب الفنية والمحاسبية بما يشمل تحليل القمح وفق المواصفات القياسية.

وشدّد على أن الجهود المبذولة هذا الموسم تعكس تكامل عمل الكوادر السابقة والحالية، والهدف المشترك هو نجاح موسم التسويق، كما تم تفعيل آلية صارمة لضمان مصدر القمح، ويجب على  كل فلاح إبراز شهادة منشأ من دوائر الزراعة.

وفي هذا السياق أكّد المزارع مصطفى عبد الحي للإخبارية، أن عملية التسليم كانت سلسة للغاية دون وجود أي معوقات.

ناتج ضعيف وحلول مكملة

وأكّد المهندس حسن عثمان، أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع: يعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن المنطقة الرئيسة لإنتاج القمح الجزيرة السورية تقع خارج سيطرة الدولة، فضلاً عن ضعف الموسم عموماً بسبب شح الأمطار وعدم كفاية الدعم المقدم للفلاحين.

وعلى صعيد متصل، قال المزارع عبد الحي للإخبارية، إن إنتاجه هذا الموسم يشكّل نحو 10 بالمئة من الموسم الفائت، وذلك نتيجة عدة تحديات أبرزها التكلفة العالية لزراعة القمح، من تجهيز الأرض والمحروقات إضافة إلى الأسعار المرتفعة للأسمدة.

وأضاف المزارع أن هذا الموسم واجهنا عوائق منها عدم وجود بذار مضمونة ما اضطرنا لاستيراد أنواع جديدة من البذور من تركيا، كذلك انقطاع المياه عن مجرى نهر قويق لعدم ضخ الماء من الفرات.

وأردف عثمان أن الدولة تحتاج سنوياً ما يقارب 2.7 مليون طن من القمح، وستتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد.

وأشار إلى أن المؤسسة تستلم القمح المستورد بـ 245 دولاراً للطن من الموانئ أو المعابر، وطحين الزيرو المستورد لا يتجاوز 350 دولاراً للطن، في حين ستوفر المؤسسة الطحين للمخابز بسعر 150 دولاراً للطن فقط، ما يعني أن الفارق الكبير تتحمله الدولة دعماً للمواطن.

هل سعر الطن عادل؟

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح من النوع القاسي الدرجة الأولى “الدكما” بسعر 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.

وعقب ساعات من القرار، أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح، يسلمه الفلاح إلى المؤسسة السورية للحبوب.

واعتبر مدير مؤسسة الحبوب حسن عثمان أنه بهذه الحالة أصبح سعر الطن 450 دولاراً، وهو سعر مجزٍ للغاية مقارنة بالأسعار العالمية، كما أن المكافأة شكّلت حافزاً حقيقياً للفلاحين لتسليم محاصيلهم للدولة.

وشهدت مراكز استلام الحبوب في المحافظات إقبالاً واسعاً من المزارعين لتسليم المحاصيل عقب المرسوم الرئاسي، وقال المزارع علي الأحمد للإخبارية، إنه بعد إقرار المنحة أصبح سعر طن القمح مقبولاً ويسهم في تدارك خسارة المزارعين لما واجهوه من جفاف وقحط هذا العام.