أكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي أن اختيار شركة زين الكويتية لتشغيل المشغل الخلوي الثاني جاء بعد منافسة مع تحالف “أريد” القطري، وفق معايير فنية ومالية مرتفعة اعتمدتها الهيئة لاستقطاب شركات عالمية.
وأوضح الحمصي، في تصريح لقناة الإخبارية، أن شركة “زين” حسمت المنافسة بعد تقديمها أفضل عرض فني وأعلى عرض مالي، مشيراً إلى أن إجراءات التقييم جرت بشفافية ووضوح، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز عملية منح الرخصة، لافتاً إلى أن المسمى التجاري المعتزم للشركة هو “زين سوريا”.
وقال إن الشركة التزمت بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ورفع مستوى التغطية، وتسريع إنجاز خدمات الجيل الخامس، إلى جانب تطوير خدمات الجيل الرابع تمهيداً للانتقال إلى الجيل الخامس خلال فترة قياسية.
وأضاف أن “زين سوريا” تعهدت أيضاً بالاستثمار في الكفاءات السورية، ودعم ريادة الأعمال والمنصات الرقمية، والإسهام في تعزيز مسار التحول الرقمي، بما يخدم عملية إعادة البناء وتحفيز الاستثمار.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات، أكد الحمصي أن الهدف هو تقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مشدداً على أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يترافق مع تسعير مناسب للمواطنين.
وأشار إلى أن مشتركي شركة MTN لن يواجهوا أي تغييرات في أرقامهم أو خدماتهم خلال عملية الانتقال، موضحاً أن الفرق الوحيد في المرحلة الأولى سيكون ظهور اسم “زين” بدلاً من MTN على هواتفهم.
ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز ستة أشهر، على أن تشهد هذه الفترة أعمال تطوير للبنية التحتية، يليها الإطلاق التجاري الكامل لشركة “زين”.
وحول العوائد المتوقعة للدولة السورية، أوضح الحمصي أن الدولة تشارك بحصة تبلغ 25 بالمئة في “زين” عبر الصندوق السيادي من خلال شركة سيتم تسميتها لاحقاً ضمن الاتفاقية التجارية، إضافة إلى الرسوم والعوائد التي تحصل عليها الهيئة الناظمة للاتصالات مقابل ترخيص الشركة، بما يدعم الخزينة العامة ورفدها بإيرادات استثمارية.
ونظمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، برعاية الوزير عبد السلام هيكل، أمس، حفلاً رسمياً في دمشق، أعلنت خلاله فوز مجموعة “زين” بالرخصة الجديدة لتشغيل خدمات الخلوي في سوريا، بديلاً عن شركة MTN، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات المعنية.
