أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، ياسر عليوي، أن الهيئة تمثل الجهة التشريعية العليا في البلاد فيما يتعلق بإعداد وتطوير المواصفات القياسية.
وأوضح في تسجيل مصوَّر نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة على معرفاتها الرسمية، أن دور الهيئة لا يقتصر على صياغة المعايير فحسب، بل يمتد ليشمل حماية المستهلك والبيئة، ودعم المنتجين والمصنّعين والمصدّرين.
وبحسب عليوي، تسعى الهيئة لتكون جهة مانحة للاعتمادات على المستوى الدولي، وهو ما يعزز الرقابة وضبط الجودة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية داخل سوريا، ويمنح المنتجات الوطنية قدرةً أكبر على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وكشف عن مشاركة الهيئة في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي ضمن جناح وزارة الصناعة، حيث قُدّم شرح مفصّل للزوار حول مهام الهيئة وخدماتها، وسط تفاعل إيجابي من قبل المنتجين المحليين والدوليين، في خطوة مهمة نحو تفعيل دور الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير الهيئة أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الفنية، بهدف تمكين الهيئة من تمثيل سوريا في المحافل الإقليمية والدولية، والوصول بها إلى مصاف الهيئات العليا في الدولة.
وكان مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، قد كشف في 20 آب الماضي، أن هيئة المواصفات والمقاييس حرصت على استثمار المعرض لعرض مجموعة من المواصفات والمعايير المستحدثة التي تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأوضح حينها، في تصريحات خاصة للإخبارية، أن هذه المواصفات شملت مجالات متعددة مثل جودة المنتجات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء، ومعايير كفاءة الطاقة والاستدامة لدعم الصناعات الوطنية في تقليل التكاليف وتعزيز قدرتها التصديرية، إضافةً إلى مواصفات خاصة بالصناعات الناشئة والتقنيات الحديثة مثل الطاقات المتجددة والمنتجات الذكية.
وأشار كامل إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المنتج الوطني من المنافسة في الأسواق الخارجية، وتحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك بجودة وصلاحية المنتجات المحلية.
