أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، الاثنين 20 تشرين الأول، استعداد الحكومة الأردنية لتبادل الخبرات والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية السورية، وتقديم كل الدعم في تطوير الجهاز الحكومي السوري.

جاء ذلك أثناء لقاء مشترك مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف والوفد المرافق له ضمن زيارته المملكة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية السورية، والاطلاع على التجربة الأردنية في تحديث القطاع العام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأكد السكاف أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خصوصاً في تبادل الخبرات في القطاع العام في البلدين.

وأشاد السكاف بالتجربة الأردنية الرائدة في تحديث القطاع العام، متطلعاً لمزيد من التعاون وكسب الخبرات من المؤسسات الأردنية العاملة في هذا المجال، بما ينعكس على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.

وناقشت البلبيسي، خارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبع التي تمتد لعشر سنوات في إطار المشروع التحديثي للدولة الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني مع بداية المئوية الثانية للمملكة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.

وبينت أن الحكومة عقدت 8 جلسات متابعة مع الخبراء والمعنيين و4 جلسات مع الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقييم البرنامج التنفيذي الأول للخارطة، والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم عند وضع البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة الذي يبدأ العمل به العام المقبل ويمتد حتى عام 2029.

وأشارت البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الأول للخارطة (2022- 2025) جاء لمأسسة عملها، بينما سيكون البرنامج الثاني معنياً بتنفيذ التحديث على أرض الواقع.

ونوهت البلبيسي إلى أن الحكومة عملت على إيجاد منظومة لتقييم الأثر فيما يتعلق بالتشريعات للتأكد من أثرها اقتصادياً وسياسياً على المواطنين، إضافة إلى العمل على وضع خارطة لتقييم مراكز الخدمات في المملكة، بما يعزز من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويتزامن ذلك مع خطة حكومية لتطوير القطاع العام، حيث أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية المتعلق برسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا.

وقال وزير التنمية الإدارية عبر معرفات الوزارة الرسمية، في 16 أيلول الماضي، “في مشروع القانون الجديد ننتقل من منطق الوظيفة بوصفها استحقاقاً إلى مفهوم أعمق بوصفها مسؤولية وأداء وفرصة للتطور المستمر”.