أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (63) لعام 2026، القاضي بإحداث “الهيئة العامة للإمداد والتوريد” بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد لتوفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات وأقل الأسعار.
وجاء المرسوم الذي صدر، الأحد 15 آذار، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على إحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها مدينة دمشق.
ووفق المادة الثالثة، يهدف إحداث الهيئة إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بهدف توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، بما يحقق الشفافية ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.
وبحسب المادة الرابعة، تتولى الهيئة مهام تشمل تلقي طلبات الجهات العامة للاحتياجات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة للعقود الداخلية و10 ملايين للعقود الخارجية، وإعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات، وفض العروض، وإحالة العطاءات، وتنظيم العقود وتوقيعها.
ونصت المادتان الخامسة والسابعة على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُسمى بمرسوم بناء على اقتراح الأمين العام، ومدير عام يُسمى بالطريقة ذاتها، على أن يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على إجراءات التعاقد، فيما يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية ويمثل الهيئة ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (65) لعام 2026، القاضي بتعيين السيد عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.
وتضمن المرسوم في مادته الثانية أن تصرف النفقات الناجمة عن هذا التعيين من موازنة الهيئة، وينشر هذان المرسومان في الجريدة الرسمية ويبلغان من يلزم لتنفيذهما.
