أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الإثنين 25 آب، المرسوم رقم (148) لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وحسب المرسوم، فإن المجلس يتألف من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً، كما يضم في عضويته وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة، إضافة إلى رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء مع ثلاثة خبراء في التربية والتعليم، وخبير قانوني.
ويهدف المرسوم إلى تحقيق توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، إلى جانب اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة ودعم الكوادر التعليمية المؤهلة، مع توفير بيئة تعليمية محفزة وتحسين مخرجات التعليم.
وسيتولى المجلس مهام عدة أبرزها، رسم السياسات العامة في جميع مراحل التعليم، ودراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية، مع اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتقييم منظومة التعليم.
ووفق المرسوم، فإن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه بذلك.
كما أن لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، إلى جانب تشكيله لجانا متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
وسبق أن ناقشت وزارة التربية والتعليم واللجنة القانونية المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مطلع آب الجاري، رؤية الوزارة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها ولعمل الجهات التابعة والمرتبطة بها.
وذكرت الوزارة آنذاك أن هدف الاجتماع الموسع تعزيز كفاءة المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية.
