أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (121) لعام 2025، اليوم الثلاثاء 1 تموز، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المكلّفة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء على الأموال خلال فترة نفاذ حالة الطوارئ.

وتُكلف وزارة العدل بموجب المرسوم بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2011، للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمفاعيل الأوامر والقرارات العرفية التي صدرت بموجب حالة الطوارئ المُعلنة استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962.

ويُجيز المرسوم للجنة القضائية إعادة النظر في القرارات السابقة، في حال تقديم اعتراضات مرفقة بأدلة جديدة.

وبرزت قضية الممتلكات المصادرة بعد سقوط النظام البائد، وسط تساؤلات عن آليات استعادتها بعد سنوات من الاستيلاء عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام البائد، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية، في 5 كانون الثاني الماضي، أن سنوات حكم النظام المخلوع شهدت عمليات استيلاء واسعة على الأملاك العامة والخاصة، إلى جانب تزوير ممنهج لعقود البيع والشراء.

واستغلت شخصيات محسوبة على النظام البائد الفوضى وعمليات التهجير، للسيطرة على ممتلكات الأهالي بطرق غير قانونية، من خلال التهديد أو التزوير، ثم بيعها لاحقاً بموجب عقود مزيفة من دون علم أو موافقة أصحابها الأصليين.