أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن الحكومة السورية الجديدة أعربت بوضوح عن دعمها لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في الجولان السوري المحتل.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة 27 حزيران، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة في جميع أنحاء الأراضي السورية، بما فيها المناطق التي توجد فيها البعثة الأممية بما يتماشى مع القانون الدولي، وتحديداً اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشدد لاكروا على أن الهدف بالنسبة لأوندوف يتمثل في التطبيق الكامل لاتفاق 1974.

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة يعد انتهاكاً، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 يسمح فقط لقوات أوندوف بالوجود العسكري في تلك المنطقة.

وأفاد أنه منذ بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا، تحسن التواصل مع السلطات الجديدة، ما سمح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك باستئناف عملياتها وتوسيعها.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت المنطقة الجنوبية ولا سيما المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، انتهاكات متكررة من قِبَل قوات الاحتلال، كان آخرها توغل مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم داخل بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، وتفتيشهم لأحد المنازل.

وفي 23 حزيران الجاري، اختطفت القوات الإسرائيلية شاباً من البلدة، بعد يومٍ من توغّل قوات الاحتلال داخل قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة.

وفي 7 أيار الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية ولاسيما الاحتلال الإسرائيلي، إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال في بيان حينها: “الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا تهدد بتقويض الاستقرار وتفاقم التوترات الطائفية”، وأكد أن هذه الهجمات تعرض البلاد وعملية الانتقال السياسي للخطر، مطالباً الاحتلال الالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

وفي وقت سابق، أدانت دول عربية وغربية من بينها السعودية وقطر والكويت والأردن والعراق وبريطانيا وإسبانيا وجامعة الدول العربية، الهجمات الإسرائيليية على الأراضي السورية، وأكدت دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة.

يذكر أن اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل وقّعت في 31 أيار 1974، بإشراف الأمم المتحدة، ونصّت على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تفصل بين الجانبين، تنتشر فيها حصراً قوات “أندوف”.

وتعرّضت البنية العملياتية لبعثة “أندوف” لانكماش كبير خلال سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب الثائر، قبل أن تعود تدريجياً إلى مواقعها في الجانب السوري من الجولان.

ومع تولي الحكومة الجديدة مهامها بعد إسقاط النظام المخلوع، كثّفت الأمم المتحدة تعاونها مع دمشق لتأمين عمليات حفظ السلام على خطوط التَّماس، وسط تأكيدات على التزام سوريا بالشرعية الدولية.