أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، أن كلمة مندوب سوريا في الأمم المتحدة أكدت حقوق المكون الكردي بوصفه جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد في تصريحات “للإخبارية”، الجمعة 23 كانون الثاني، أن كلمة مندوب سوريا في مجلس الأمن عبرت عن رؤية الدولة السورية لحل المشكلة دبلوماسياً، لافتاً إلى أن المرسوم رقم (13) أكد الحقوق التعليمية والثقافية للمكون الكردي.
واتهم الأحمد قسد بمحاولة استغلال المخاوف لحشد القوات وفتح المجال أمام التدخل الخارجي.
وبيّن أن الدولة السورية أظهرت خبرة عالية في إزالة التهديدات الأمنية وإدارة الوضع في منطقة البادية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بتحويل الدعم والتنسيق من قسد إلى الدولة السورية.
وذكر الأحمد أن الدولة السورية أبدت مرونة عالية لدمج قسد ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية، محملاً قسد مسؤولية عرقلة العملية بسبب المماطلة والتهرب رغم المهل والعروض التي قدمتها الدولة.
واعتبر أن إدارة منطقة عفرين والمناطق المحيطة بها تعكس تعامل الدولة الراقي والمسؤول، وأكد أن قسد لا تمثل المكون الكردي، داعياً إلى الفصل التام بين قسد والمكون الكردي.
وأوضح الأحمد أن الدولة السورية تعاملت مع جميع المكونات برقي ووضوح بهدف إعادة الحقوق، مشيراً إلى أن الدولة تبنت منهجية واضحة منذ مؤتمر إعلان النصر وصولاً إلى الحوار الوطني.
وأكد أن حق التعايش بين مكونات المجتمع السوري هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الدولة السورية، لافتاً إلى أن الدولة تواصل دعم التعايش بين المكونات رغم جراح النظام البائد.
وفي 20 كانون الثاني الجاري، صرح الأحمد “للإخبارية” أن الدولة السورية حريصة على حقن الدماء رغم الخروقات التي تقوم بها قسد.
وأكد الأحمد التزام الدولة بكل ما تقدمت به سابقاً في الحفاظ على الحقوق الثقافية والتعليمية للإخوة الأكراد.
وأشار الأحمد إلى ضرورة فصل قسد عن المكون الكردي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من مكونات الشعب السوري، موضحاً أن المرسوم رقم (13) لعام 2026 أوضح أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتعليمية للمكون الكردي وحقوق المواطنة له، وأن الأكراد موجودون على كامل التراب السوري ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية.
وأكد أن الدولة السورية تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن قسد لا ترتبط بقرار وطني يخدم المصلحة الوطنية السورية وتعمد إلى المماطلة واستجداء التدخل الخارجي.
