شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في أعمال المشاورات الفنية الثنائية السورية – اللبنانية حول التعاون والتنسيق في مجال إدارة الحدود، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 12 و13 آب 2026، بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية في البلدين.
وضم الوفد السوري ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة الدفاع – حرس الحدود، ووزارة الداخلية – إدارة المطارات والمنافذ، فيما شارك من الجانب اللبناني ممثلون عن الأمن العام والجيش والجمارك وعدد من الوزارات والجهات المختصة، بحسب ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية الخميس 13 آب.
وتركزت المشاورات على تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، ومناقشة التحديات التشغيلية المشتركة في إدارة الحدود.
كما تناولت جلسات العمل إجراءات ضبط الحدود وسير العمل التشغيلي في المنافذ، واتجاهات التهريب وتحديات مكافحته، والتحقق من الوثائق وكشف التزوير، إلى جانب آليات التواصل بين الجهات المختصة وتطوير التنسيق بين المنافذ الحدودية المتقابلة.
وناقش الجانبان تعزيز مكاتب الارتباط وقنوات التواصل المباشر، إضافة إلى الإجراءات تسهل حركة التجارة وتعالج نقاط الاختناق في حركة العبور.
وخلصت المشاورات إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، وتبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية، ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المشاورات كخطوة أولى ضمن مسار تعاون فني مستمر بين سوريا ولبنان، تمهيداً لإعداد خارطة طريق وتنفيذ سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجال إدارة الحدود حتى نهاية عام 2026.
وتشهد المنافذ الحدودية مع لبنان تدفقاً مستمراً لدفعات المواطنين السوريين العائدين طوعاً إلى أرض الوطن، وسط حزمة من التسهيلات والإجراءات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لضمان عبور آمن ومريح وسلس.
وتحرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تعزيز التواصل مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.
