أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الأحد 18 أيار، إطلاق مشروع موجه لكافة الشركات المتخصصة، في الاتصالات والتكنولوجيا الإقليمية والعالمية، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد، في خطوة استثمارية واعدة ضمن قطاع الاتصالات بعد رفع العقوبات.
ويتضمن المشروع تحديث وتطوير البنية التحتية، عبر مد كبلات رئيسية بين المدن الكبرى، وإضافة محولات حركة لتحسين سرعة الإنترنت داخليًا لكل المستخدمين السوريين، إلى جانب إنشاء مسار أرضي جديد عبر سوريا والبحر الأبيض المتوسط لربط الدول الإقليمية، مما يساعد في تخفيف الاختناقات الحالية وتوفير مسارات بديلة للاتصالات الدولية.
وحدّدت الوزارة مدة التنفيذ المتوقع خلال سنة إلى سنة ونصف بعد إنهاء إجراءات الترسية، إذ سيتم الإعلان عن المواصفات الفنية النهائية بعد استلام عروض الشركات المهتمة.
لافتة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض سيكون في 10 حزيران المقبل، على أن تدرس الطلبات، ثم الانتقال إلى المفاوضات مع الشركات المدرجة المؤهلة.
وسينفذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستتولى الشركة الفائزة الاستثمار في بناء كامل البنية التحتية ومد الكابلات الضوئية، في حين تبقى البنية التحتية ملكية للدولة مع تقاسم العوائد مع المستثمر لمدة محددة.
ونشرت وزارة الاتصالات رابطاً إلكترونياً يتضمن معلومات تفصيلية عن المشروع وهو (Silklink.moct.gov.sy)، مشيرة إلى أنه يمكن للشركات المهتمة التواصل مباشرة على البريد الالكتروني: [email protected]
ويتوقع أن يسهم المشروع بتعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي للاتصالات بين الدول العربية، ولا سيما أن موقع سوريا الاستراتيجي يتيح فرصًا تجارية وتقنية فريدة، وسط تزايد الطلب على حلول إنترنت سريعة ومستقرة في المنطقة.
