بحث وزير الثقافة محمد ياسين صالح، اليوم ٢١ أيار، مع وفد من المركز السوري للإحصاء والبحوث مشروعاً لتوثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ضمن إطار ثقافي وحقوقي.
وقدّم وفد المركز، برئاسة طارق بلال وعضوية المهندس رواد رمضان، عرضاً حول مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصّصة تُعنى بتوثيق مراحل العدالة الانتقالية عَبر خمسة محاور: كشف الحقيقة، محاكمة الجناة، تعويض المتضررين، تخليد الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأكد الوزير صالح أهمية المشروع في بناء سرديّة وطنيّة جامعة، مشدداً على دور الثقافة في ترسيخ قيم الحريّة والكرامة والعدالة، وإعادة تشكيل الوعي العام.
وأشار إلى ضرورة تعزيز حضور المنصّة كمصدر وطني موثوق، يوثّق تضحيات السوريين، ويُسهم في تصحيح السياق التاريخي والاجتماعي.
ويشهد ملف العدالة الانتقالية في سوريا اهتماماً متزايداً من المؤسسات الرسمية والمدنية، في سياق المرحلة الجديدة التي تلت سقوط النظام البائد، إذ تبذل جهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب حفظ ذاكرة الضحايا وتهيئة بيئة قانونية واجتماعية تضمن عدم تكرارها.
ويأتي هذا المشروع في ظل سعي الحكومة إلى مواءمة العمل الثقافي مع أولويات العدالة وحقوق الإنسان، وتكريس منهجية شاملة تستند إلى تجارب دولية ناجحة، مع مراعاة خصوصية السياق السوري.
