قدّمت النائبتان الأمريكيتان إلهان عمر من الحزب الديمقراطي، وآنا بولينا لونا من الحزب الجمهوري، مشروع قانون مشترك للكونغرس بعنوان “قانون تخفيف العقوبات على سوريا”، حسب بيان صادر عن مكتب النائبة عمر، أمس 27 حزيران.
ويهدف المشروع إلى إلغاء شامل لبرامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وينص على إلغاء قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، إضافة إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لعام 2019، وهما التشريعان اللذان شكّلا الأساس القانوني للعقوبات الأمريكية الشاملة على القطاعات الاقتصادية في سوريا.
وأكد البيان أن هذه العقوبات “فاقمت الانهيار الاقتصادي السوري وحرمت الملايين من إعادة بناء حياتهم”، مشيراً إلى أنها “عرقلت وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، وألحقت أضراراً بالمدنيين”.
وقالت النائبة عمر: “هذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات”، مضيفة: “إن الانتقال الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية الأسد التي استمرت عقوداً، يقدمان فرصاً جديدة للمشاركة من أجل مصلحة الشعب السوري”.
من جهتها، شددت بولينا لونا على ما وصفته بـ”التزام الحكومة السورية الجديدة بالحرية الدينية والسلام والتحالف مع الولايات المتحدة”، مضيفةً: “نتطلع إلى تعزيز علاقة دائمة مع القيادة السورية الجديدة”.
وشدد البيان على أن الإعفاءات والتخفيفات الصادرة عن وزارة الخزانة لا تقدّم سوى تخفيف مؤقت قابل للإلغاء، في حين أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإلغاء دائم للعقوبات، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع.
وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك قبل يومين على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لدعم نهوضها، وقال: “إن الشعب السوري هو من أسقط نظام الأسد، لا التدخلات الخارجية”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 11 حزيران الجاري عن سلسلة إجراءات لتخفيف العقوبات، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض ولقائه السيد الرئيس أحمد الشرع على هامش القمة الأمريكية الخليجية.
