أصدر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 290 المتضمن اعتماد مفاضلة مركزية رقمية للدكتوراه في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، 30 آب، تفاصيل القرار المستند على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته.

ونص القرار على إجراء مفاضلة مركزية رقمية للدكتوراه في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا مرة واحدة في كل عام، يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن الإعلان عن المفاضلة المحاور البحثية المعتمدة وعدد المقاعد المتاحة في كل قسم لكل اختصاص، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات وآلية التسجيل وجميع المعلومات المتعلقة بها.

وأوضح القرار آلية التفاضل وفق معايير تشمل تحديد الجهة المانحة لدرجة الإجازة، والتقدير الذي حصلت عليه الإجازة وغيرها، منوّها بإبلاغ الجهات الملزمة بتنفيذه، وإنهاء جميع الأحكام المخالفة.

ويندرج هذا القرار ضمن حزمة ما أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قرارات منذ إسقاط النظام البائد، بهدف إصلاح وتطوير قطاع التعليم، وتوسيع فرص الوصول إليه.

وفي 26 حزيران، أصدرت الوزارة القرار 197 الذي يسمح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة في الجامعات الحكومية وفق القواعد والأنظمة النافذة.

وجاء في القرار، بحسب ما نشرت الوزارة على معرّفاتها الرسمية آنذاك، “لا تحسب المدة من تاريخ 8 كانون الأول 2024 وحتى تاريخ صدور هذا القرار من المدد التي تتطلبها القوانين والأنظمة”.

وفي 23 حزيران، أقرّ مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي حزمة من القرارات التنظيمية التي تمسّ الطلبة والجامعات في مختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي.