وقع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لسوريا، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، مذكرات متعلقة بمنحة الشراكة المقدرة بنحو 5.37 ملايين دولار أمريكي، وذلك لدعم أنشطة المفوضية السامية في سوريا.

وجرى التوقيع اليوم، الأربعاء 10 كانون الأول، بحضور القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لسوريا أكيهيرو تسوجي، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، بحسب وكالة “سانا“.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت: إن المنحة اليابانية موجهة لمشروع “الحماية الإنسانية للعودة المستدامة وإعادة الاندماج” بالتعاون مع المفوضية، ويستهدف نحو 1,642,500 مستفيد بشكل مباشر من العائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة.

وأضافت شميت أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات في محافظة دمشق بما يفيد نحو 200,000 شخص، إضافة إلى إعادة تأهيل 16 مكتباً للسجل المدني والسجل العقاري في درعا، السويداء، ريف دمشق، ودير الزور، بما يفيد نحو 1,442,500 شخص.

وبينت شميت أن المشروع يسعى لتحسين الوصول إلى الوثائق القانونية الضرورية للسجل المدني، على أن يبدأ تنفيذه في كانون الثاني 2026 ويستمر حتى كانون الأول من العام نفسه.

وعن عدد العائدين، أوضحت شميت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، إضافة إلى أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

وشددت شميت على أن المفوضية تؤكد استمرار التعاون مع حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتعزيز التعافي الإنساني المبكر والقدرة على الصمود.

وقال فارغاس يوسا، مطلع تشرين الثاني عبر حسابه في منصة “إكس”، إن المفوضية أجرت مقابلات مع عشرات الآلاف من العائدين لتقييم التحديات التي يواجهونها، مشيراً إلى أنهم “لم يعودوا يخشون انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنظام السابق”.