قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار واسعة للبنى التحتية، مؤكداً أن روسيا يمكنها تقديم الدعم في هذا الشأن.
ولفت نوفاك في تصريحات صحفية، الأربعاء 15 تشرين الأول، أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
وأوضح أن قضايا الإمدادات الإنسانية إلى سوريا نوقشت خلال محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع في الكرملين، مشيراً أن سوريا أعربت عن اهتمامها باستمرار تزويدها بالقمح والأدوية من روسيا.
وكشف أن موسكو ودمشق بحثتا التعاون في مجالات متعددة، من بينها السياحة والطاقة والنقل، مؤكداً أن روسيا مستعدة لمواصلة العمل في حقول النفط داخل سوريا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وزارة الخارجية الروسية قامت بعمل هائل لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، أن العلاقات بين روسيا وسوريا لم تبن يوماً على اعتبارات سياسية ظرفية أو مصالح محدودة.
وقال بوتين في تصريحات نقلتها وكالة روسيا اليوم: “لم يربط روسيا مع سوريا أية علاقات منوطة بالحالة السياسية الراهنة أو المصالح الضيقة”.
وأضاف: “إن أكثر من 4000 طالب سوري يدرسون في روسيا ونعوّل على دورهم في تنمية الدولة السورية”.
ورحب الرئيس بوتين بالسيد الرئيس الشرع خلال لقائهما في الكرملين، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط سوريا بروسيا منذ أكثر من 80 عاماً.
وبيّن أن روسيا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري وتسعى إلى تطوير العلاقات مع دمشق، لافتاً إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وسوريا ستستأنف عملها.
ووصل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تهدف إلى عقد لقاء تاريخي هو الأول من نوعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في لحظة مفصلية تمر بها سوريا بعد طي صفحة الحقبة السابقة التي سبقت عهد تحرير البلاد من النظام البائد، حيث تؤكد الحكومة السورية التزامها بمراجعة وإعادة تقييم الاتفاقيات التي أبرمت مع موسكو في الماضي والتي شابها الكثير من الغموض وتعارضت مع المصلحة الوطنية.
وتسعى إدارة السيد الرئيس الشرع إلى بناء علاقات جديدة مع روسيا على أسس قوامها الاحترام المتبادل والشفافية والاعتراف الكامل بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، إذ لم يعد المسار الدولي لسوريا قائماً على اصطفافات ضيقة، بل على انفتاح متوازن مع الشرق والغرب في إطار من السيادة والكرامة الوطنية.
