أكدت نقابة المعلمين، الأحد 22 آذار، أن صدور المرسومين رقم 67 و68 المتضمنين تحسين الرواتب والأجور يعكس حرص الدولة على دعم الكوادر التربوية والتخفيف من الأعباء المعيشية.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن إدراج قطاعي التربية والتعليم العالي ضمن المزايا الإضافية يشكّل تأكيداً عملياً على مكانة المعلم ودوره المحوري في بناء المجتمع، ويسهم في سد جزء من الفجوة المعيشية، بحسب وكالة سانا.
وأعربت عن تقديرها لهذه الخطوة، مع تطلعها لاستكمالها بما يعزز الاستقرار المهني والمعيشي للمعلمين، مؤكدة أهمية متابعة الإجراءات التنفيذية ومعالجة الجوانب العالقة لتحقيق الأثر الكامل للمرسومين.
وعدت النقابة أن هذه الزيادة تمثل انطلاقة إيجابية في مسار تحسين أوضاع المعلمين، بما يدعم العملية التربوية ويرتقي بجودة التعليم، متوجهةً بالشكر إلى رئاسة الجمهورية على هذه الاستجابة للظروف الاقتصادية ودعم الأسرة التربوية.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، في 20 آذار، المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على تطبيق اللائحة المرفقة على رواتب وأجور العاملين في كل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية في ظل المستجدات الاقتصادية.
