أعلنت نقابة المهندسين اليوم 28 حزيران، عن خطوات جديدة لتوسيع نشاطها الاستثماري عبر تأسيس لجنة مختصة بالتواصل مع المستثمرين السوريين والعرب، وعرض مشاريع عائدة لصندوق التقاعد أمام القطاع الخاص، لخلق شراكات “مربحة ومستقرة”، حسب ما كشفه نقيب المهندسين مالك حاج علي.

وقال حاج علي في تصريحات لوكالة “سانا”، إن النقابة التي تضم أكثر من 207 آلاف مهندس ومهندسة، بدأت تتحرك كفاعل اقتصادي يعمل على تعظيم الموارد الذاتية، مستفيدة من أصولها العقارية والمالية، بما فيها أموال صندوق التقاعد.

وأضاف: “تشمل الخطط إعداد دراسات جدوى وفتح المجال أمام المستثمرين لتشغيل مشاريع كانت حتى وقت قريب ضمن نطاق إدارتها الداخلية، ويعد هذا التوجّه تحوّلاً تدريجياً للنقابة إلى لاعب اقتصادي مؤثر، لا يقتصر دوره على تأطير المهندسين مهنياً، بل يتعداه إلى المساهمة في ديناميكيات السوق”.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً جزئياً لعودة بعض الكفاءات من دول الاغتراب، وسط محاولات حكومية لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة.

وبالتوازي مع هذا التحرك المالي، أعلنت النقابة عن إعداد قوانين لتسهيل تسجيل شركات المهندسين العائدين من الخارج، ما يعزز من فرضية “التوظيف الاقتصادي للاغتراب”، ضمن مقاربة تستهدف تدوير رأس المال البشري والمالي معاً في سوق محلي يعاني من اختلالات مزمنة في التشغيل والإنتاجية.

كما تعمل النقابة حسب ما ذكر حاج علي، على تطوير بيئة التشريعات المتعلقة بمهنة الهندسة، وتحديث أنظمة البناء والتخطيط، في محاولة لتأمين بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمار، بينما تتواصل أيضاً مع الجامعات والمدارس المهنية لمواءمة مخرجات التعليم مع حاجة السوق.

وشهدت صناديق تقاعد النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين، عوائد متدنية لسنوات خلال حكم النظام البائد نتيجة اعتمادها على استثمارات تقليدية محدودة وغياب أدوات الحوكمة الفعالة، ما يجعل التوجه الحالي نحو المشاريع الإنتاجية خطوة ضرورية.

ويعاني المهندسون العائدون من الاغتراب من صعوبات قانونية وتنظيمية في تسجيل شركاتهم أو الاعتراف بخبراتهم، في ظل قوانين نقابية قديمة لا تواكب التحولات الاقتصادية، ما يضع تحدياً أمام دمجهم في سوق العمل وإشراكهم بفعالية في جهود الإعمار.