أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن كشف مخالفات جمركية جسيمة تتعلق بإدخال مادة قضبان حديد عام 2016 إلى الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في منصة “تلغرام“، الاثنين 3 تشرين الثاني، أن التحقيقات كشفت وجود تضليل في بيانات منشأ البضاعة، حيث تم استخدام شهادات ودمغات لا تعكس المصدر الحقيقي للمواد.

وبحسب البيان، شملت التحقيقات فحص كمية إجمالية بلغت 6.236.400 كغ من قضبان الحديد، مشيرةً إلى أن الهيئة استعانت بخبرات فنية متعددة على أكثر من مستوى للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

وأكد البيان أن النتائج أظهرت عدم مطابقة المنشأ المصرح به لما أثبتته الفحوصات الفنية، منوهةً أن صاحب العلاقة اعترف بصحة هذه النتائج بعد مواجهته بها.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المخالفات تندرج ضمن التهريب وإدخال مواد ممنوعة وبيانات منشأ غير صحيحة، ما يوجب فرض الرسوم والغرامات وفقاً لقانون الجمارك النافذ في وقت الواقعة.

وذكرت أن قيمة الرسوم والغرامات المستحقة بلغت 16.002.694 دولاراً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الضرر المالي الكبير الذي نتج عن المخالفة.

وأوضحت أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومتابعة جميع الملفات المماثلة لضمان الالتزام بالقوانين الجمركية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قد أعلنت في 8 من تشرين الأول الماضي، عن اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون الكشف عن اسمه.

وأوضحت حينها أن المخالفات تضمنت تجاوزات في توزيع المبالغ النقدية بين فئات محددة على حساب فئات أخرى، مع وجود “محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة”.

وبحسب الهيئة، بلغت قيمة الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية، أي نحو 770 ألف دولار.

وتعد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحدى الجهات الحكومية في الجمهورية العربية السورية المختصة بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد.

وتعمل الهيئة على رصد تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، وتقديم تقارير دورية حول أداء هذه الجهات، بما يسهم في ضبط المخالفات وتحسين إدارة الموارد العامة.