أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أن ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل حول فرض الضابطة الجمركية رسوماً على البضائع المتنقلة داخل المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة هو معلومات غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.
وأكد علوش في منشور عبر حسابه في منصة “إكس”، 20 تشرين الثاني، أنه لا يوجد أي حاجز تابع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور.
وأشار إلى أن الإيصالات التي جرى تداولها صحيحة من حيث صدورها، إلا أنها لا تخص دير الزور، وإنما تظهر بشكل واضح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.
وشدد علوش على أن الهيئة لا تقوم بجباية أي رسوم جمركية أو إجراء عمليات ترسيم على البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة، موضحاً أن هذا الإجراء ثابت ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وبيّن أن إجراءات الترسيم تطبق حصراً على البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة قسد، وذلك في إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه الآلية معمول بها منذ التحرير ولا تحمل أي طابع جديد أو استثنائي.
ودعا مدير العلاقات العامة في الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على الجهات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات وعدم الانجرار وراء ما ينشر بهدف إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.
وكان علوش أكد في 15 تشرين الثاني الجاري، أن رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد ما تزال على السعر السابق دون أي تعديل أو تغيير.
وأشار علوش في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى أن الشائعات المتداولة حول رفع هذه الرسوم أو تعديلها لا أساس لها من الصحة.
ونفى علوش كذلك ما يشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة.
