تشهد بعض المنافذ الحدودية، ولا سيّما مع لبنان، ازدحاماً ملحوظاً منذ أيام، نتيجة تداول شائعات حول نية الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية فرض رسوم على أثاث السوريين العائدين إلى وطنهم، اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.
وفي هذا الصدد، نفى مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي، وأن الإعفاءات الممنوحة للعائدين لا تزال سارية دون أي تغيير.
ودعا علوش، في منشور على حسابه في منصة “فيسبوك” يوم الخميس 28 آب، السوريين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التعامل مع السماسرة، مشدداً على أن خدمات المعابر ستبقى مجانية، وذلك في إطار التزام الهيئة بتأمين عودة كريمة وآمنة للمواطنين.
وشهدت المنافذ الحدودية عودة كبيرة للسوريين من الخارج منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، وهي مناسبة أتاحت للمغتربين العودة إلى بلادهم سواء عبر زيارات مؤقتة أو بهدف الاستقرار.
ووفقاً للبيانات الرسمية، عاد أكثر من 500 ألف لاجئ سوري طوعاً حتى نهاية آذار الماضي، منهم 290 ألفاً من دول الجوار، وذلك بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
