قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي بمناسبة مرور عام على سقوط النظام البائد، إن الحكومة السورية “اتخذت خطوات إيجابية في مجال العدالة والشفافية والحقوق”، وشددت على ضرورة توفر دعم دولي لمعالجة المخاوف العالقة.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل، بحسب ما أورد التقرير الصادر في 8 كانون الأول: “خلقت نهاية حكم الأسد فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق، بعد مرور عام، هناك مؤشرات متزايدة على أن هذه الفرصة آخذة بالتقلص”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أبدت انفتاحاً أكبر على التعامل مع المنظمات الإنسانية الدولية والمستقلة، كما سمحت للمجتمع المدني بالعمل بشكل أكثر استقلالية، ونوّه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار العدالة الانتقالية، وأبرزها إنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
وأكد أن “للسوريين الحق في قيادة عملية الانتقال في البلاد في وضع مثالي”، مشيراً إلى مساهمة الأطراف الدولية بخبراتها وإشرافها “كجسر لإعادة بناء الثقة”.
وأوضح التقرير أن رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ساهم في تمهيد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب والفساد الذي تفشى خلال حكم النظام البائد.
