أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الاثنين 25 آب، إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية، على أن يدخل حيّز التنفيذ، غداً الثلاثاء 26 آب.

ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، مع الإبقاء على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ورغم إلغاء العقوبات، أكدت الوزارة أن القرار لا يؤثر على القضايا الجارية أو الانتهاكات المرتكبة قبل الأول من يوليو 2025، مشيرة إلى إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لضمان استمرار المساءلة عن جرائم الحرب.

وشملت الإجراءات التنظيمية إزالة الجزء 542 من قانون اللوائح الفيدرالية (31 CFR) الخاص بالعقوبات السورية، على أن يتم لاحقاً إصدار لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد.

وأكدت الوزارة الأميركية أن القرار غير خاضع لقانون المرونة التنظيمية أو قانون تقليل الأعمال الورقية لأنه لا يفرض متطلبات جديدة على الجمهور.

وأصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً في 30 حزيران 2025، نص على إلغاء العقوبات على سوريا، مؤكداً أن الخطوة “لا تمنح أي إعفاء لتنظيم داعش أو أي منظمات إرهابية أخرى أو منتهكي حقوق الإنسان أو المتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية أو أنشطة الانتشار”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام البائد قد تغيرت جذرياً خلال الأشهر الستة الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.