استضافت وزارة الخارجية والمغتربين، الأربعاء 11 شباط، الجلسة الافتتاحية لورش العمل التقنية المشتركة بين البنك الدولي والجهات الحكومية السورية، لبحث آليات التنسيق المشترك في مختلف المجالات.
وناقش المشاركون آلية الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي والحكومة السورية، والمشاريع المزمع تمويلها في القطاعات الحيوية وفق الأولويات المدرجة ضمن خطة التعافي الوطنية.
وحضر الجلسة مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش ووزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات.
وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجهات الوطنية والبنك الدولي عبر إدارة التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات.
وفي السياق، سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل التقنية لتحديد أولويات الدعم في مختلف القطاعات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير المالية يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية وممثلون عن الوزارات، جلسة في مبنى وزارة الخارجية مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، لمناقشة تمويل المشاريع الاستراتيجية في سوريا.
واجتمع مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين أشهد الصليبي، الإثنين 9 شباط، مع القائم بالأعمال في سفارة اليابان لدى سوريا كيهيرو تسوجي، في دمشق، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الاستقرار والتنمية.
